المجالس المحلية خلال 20 شهرًا.. "العسكرى" أصدر قرارًا بتعيين مجالس مؤقتة.. ووزير التنمية المحلية يقرر إعداد اللائحة التنفيذية لمرسوم العسكرى تمهيدًا لإقراره.. ويؤكد: حوار مجتمعى قبل التنفيذ

رغم أن المجالس المحلية كانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير، إلا أنها خلقت صراعًا وحالة من التخبط بعد الثورة بين الحكومات والأنظمة التى تولت الفترة الانتقالية والحالية على مدار الـ20 شهرًا الماضية، بدأت هذه الصراعات من إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون رقم 116 لسنة 2011 فى شهر سبتمبر 2011 بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة فى المحافظات على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء بحيث تضم فى عضويتها عددًا كافيًا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية وممثلا عن الشباب وآخر عن المرأة، وذلك بناءً على عرض من وزير التنمية المحلية والمحافظين، لافتا إلى أنه سيتم اختيار رئيس المجلس والوكيل فى اجتماع للمجلس بعد تشكيله.

وبعد إصدار هذا المرسوم رفض جميع المحافظين ووزراء التنمية المحلية آنذاك تنفيذ القانون خشية توجيه اتهامات لهم بالفساد فى الاختيارات، حتى جاء انتخاب الرئيس محمد مرسى وتوليه الحكم فى نهاية يونيو الماضى، وقررت حكومة الدكتور هشام قنديل، بشكل نهائى عدم تشكيل مجالس محلية مؤقتة والانتظار لحين إجراء انتخابات برلمانية حتى يتم إجراء انتخابات للمجالس المحلية.

وأكد ذلك الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، فى بيان رسمى له فى شهر مارس الماضى نفيه ما نشر فى بعض وسائل الإعلام، حول قيامه بإصدار قرار بتفعيل قانون لتعيين مجالس محلية مؤقتة، مؤكدًا أن ما نُشِر عار تمامًا من الصحة، ويجافى الحقيقة جملة وتفصيلا"، مضيفا أنه يتم التنسيق الكامل بين الوزارة ولجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يلاءم الأوضاع الحالية، خاصة بعد ثورة 25 يناير وإقرار الدستور الجديد للبلاد.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء حوار مجتمعى حول القانون الجديد قبل إقراره، وسيشارك فى الحوار كافة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة، بما يساعد فى تحقيق أهداف الثورة وخدمة المواطنين فى جميع المحافظات.

وأضاف بشر أن القانون الجديد للإدارة المحلية سيزيد من سلطات المحليات، لافتًا إلى ضرورة تحليل الوضع الراهن ومعالجة نقاط الضعف من خلال القانون الجديد مع تعظيم الإيجابيات الموجودة فى القانون الحالى.

وبعد شهرين فقط يعود الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية بتصريحات تؤكد حالة التضارب والتخبط لدى حكومة الدكتور هشام قنديل تجاه المجالس المحلية، ليعلن أيضا فى بيان رسمى أنه تقرر إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 (والخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم فى تشكيلها عددًا كافيًا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة )، وتقرر عرض هذه اللائحة للحوار المجتمعى قبل تشكيل المجالس الشعبية المؤقتة المنصوص عليها بمرسوم القانون وذلك حرصًا من وزارة التنمية المحلية على عدم تعطيل مصالح المواطنين وانتظام سير المرافق العامة بالمحافظات.

أعلن ذلك خلال رئاسته للجنة قانون الإدارة المحلية والتى تناولت مناقشة الجهود السابقة والأبحاث التى تم عرضها فى مجال الإدارة المحلية ودعم اللامركزية والمقترحات الخاصة بكيفية التعامل مع الفراغ الحالى من غياب المجالس المحلية وإيجاد بدائل لحين انتخاب مجالس محلية وفقاً لقانون الإدارة المحلية الجديد، إضافة إلى الاقتراح الخاص بتشكيل عدة لجان لدراسة كافة محاور القانون الجديد.

وأكد الوزير ضرورة تواكب قانون الإدارة المحلية الجديد مع مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 ومتطلباتها وتلبيته لتطلعات المواطنين، لافتاً إلى أهمية البناء على ما سبق وما قام به الخبراء والمتخصصون السابقون من جهد وعمل شاق فى مجالى الإدارة المحلية والقانون، وقال إن القانون الجديد يناقش وينظم جميع التفاصيل التى أوكلها الدستور له، مشيرًا إلى التنسيق بين الوزارة ولجنة صياغة قانون الإدارة المحلية بمجلس الشورى، مضيفًا أن مشروع القانون الجديد سيتم طرحه للحوار المجتمعى للوصول إلى توافق عليه والحصول على تأييد مجتمعى، يُمكِّن من سهولة تنفيذه بعد إصداره وبما يساعد على الانتقال التدريجى للامركزية وتقسيم الدولة إلى وحدات محلية، تفعل مبدأ التنمية المتوازنة بين المحافظات مع دعم الاستقلال المالى للمحافظات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح بين الحكومة المركزية والمحليات.

وقرر الوزير تشكيل عدة لجان لدراسة محاور العمل المقترحة للقانون الجديد وأهمها اللجان الخاصة بتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجالس المحلية ودعم اللامركزية والمحافظين وقيادات الإدارة المحلية والعاملين فى الإدارة المحلية والتخطيط والنواحى المالية، وتقوم اللجان بدراسة القوانين الحالية والمقترحات الجديدة مع مراعاة التدرج فى تطبيق اللامركزية على أن تعقد هذه اللجان اجتماعات شهرية تتابع تقدم العمل فى كل محور.

وأكدت مصادر أن المجالس المؤقتة ستتولى اختصاصات المجالس المنحلة فى دائرة المحافظة، وذلك بالنسبة للمسائل الضرورية والمصاحبة لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية بما يحقق سير المرافق العامة من الانتظام، لافتا إلى أن المجالس ستستمر وفقا لهذا القانون لمدة سنة أو لحين إجراء انتخابات للمجالس الشعبية الجديدة أيهما أقرب.