الكنيست يقر زيادة ضريبة وسط هجمات قاسية من المعارضة

أقر الكنيست الإسرائيلى (البرلمان) مساء أمس الأربعاء بأغلبية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1% لتصل إلى 18%، اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل وسط انتقاد المعارضة.

وحظيت الضريبة التى دفعت آلاف الإسرائيليين للتنديد بها خلال احتجاجات واسعة فى وقت سابق من مايو الجارى، بموافقة 45 عضوا، مقابل اعتراض 39 عضوا، وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وتسعى إسرائيل لخفض العجز فى موازنتها للسنة المالية الحالية، والذى يصل إلى 13 مليار دولار، حسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية.

وشهدت جلسة إقرار المقترح انتقادات واسعة من قبل المعارضة لوزير المالية الإسرائيلى يائير لبيد، حيث وجهت زعيمة المعارضة ورئيسة حزب العمل شيلى يحميوفيتش انتقادات لاذعة للوزير، قائلة " إن ما تفعله الحكومة ووزير المالية ما هى إلا "بصقه" فى وجه مؤيديهم وناخبيهم.

وزاد رفض يحميوفيتش إلى أن وصفت أعضاء الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو بـ"الجبناء".

أما عضوة الكنيست عن حزب الليكود ميرى ريجف، فقالت موجهة الحديث لوزير المالية "كيف يستطيع لبيد مقابلة جمهوره وهو الذى وعدهم بألا تتحول الطبقة الوسطى إلى فقراء ".

بدورها وصفت صحيفة هآرتس، اليوم، القرار بأنه خطوة من وزير المالية الذى يحاول التقرب من رجال الأعمال بدلاً من الاهتمام بالطبقة الوسطى.

من جانبه، قال حزب العمل، اليسارى، فى بيان له، "إن يائير لبيد تراجع عن العهود التى قطعها على نفسه منذ توليه منصب وزارة المالية فى ملفات أهمها التقليص فى ميزانية الدفاع، مروراً بتجنيد المتدينين فى الجيش، وتقليص مخصصات المعاهد الدينية".

وتوقع مراقبون بإسرائيل، خروج بعض الاحتجاجات فى إسرائيل على خلفية الزيادة الضريبة والتى سيتبعها مجموعة القوانين الماسة بالطبقة الوسطى".

وخرج مطلع الشهر الجارى، قرابة 10 آلاف إسرائيلى فى احتجاجات ترفض المس بالطبقة الوسطى فى إسرائيل.