الفايننشيال تايمز: تفاقم أزمة الكهرباء فى مصر بسبب تراجع إنتاج الغاز.. والقاهرة أصبحت فى حاجة لاستيراد الغاز بعد أن كانت مُصدراً له.. مدير شركة نفط: المستثمرون امتنعوا عن العمل بمصر بسبب الوضع السياسى

تحدثت صحيفة "الفايننشيال تايمز" عن أزمة انقطاع التيار الكهربى فى أنحاء مصر، قائلة إن المصريين يواجهون صيفا ساخنا جداً فى ظل انقطاع الكهرباء.

وأشارت إلى أن عجز الحكومة عن تلبية المتطلبات الكافية من الطاقة الكهربائية، بسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعى وأزمة الاحتياطى النقدى الأجنبى التى أعاقت عملية دفع ثمن الوقود سواء المستورد أو المنتج محلياً من قبل شركات النفط الدولية.

وقالت "الصحيفة" إن المساعدات القصيرة المدى مثل تعهد بعض الدول العربية بإمداد مصر بالغاز والنفط بشروط ميسرة، هى مجرد حلول مؤقتة ولا تسد الحاجة، إذ يؤكد مسئولو شركات النفط والخبراء حاجة البلاد إلى إعادة التفكير جذرياً فى سياسة الطاقة لديها.

ويقول أحد كبار مديرى مصانع الأسمدة، تعليقاً على النقص فى إمدادات الغاز الطبيعى: "علينا أن نعد خطة لمدة 20 عاما وليس لثلاث سنوات.. فكم عدد صفقات مبادلة الغاز التى يمكن أن تعقدها قطر لصالحنا؟.. وماذا عن الصيف المقبل وما بعده؟.. وإذا كنت مستثمر يرغب فى فحص الوضع فى مصر، فلا يوجد خطة للطاقة يمكننى الاطلاع عليها".

وتقول "الصحيفة" أنه بعد أن أصبحت مصر مصدراً للغاز الطبيعى، إلا أن البلاد باتت فى حاجة الآن إلى استيراده للاستخدام الداخلى.

وأوضحت أن صادرات الغاز الطبيعى فى مصر تضاءلت بسبب انخفاض الإنتاج من حقول الغاز فضلا عن ارتفاع الاستهلاك المحلى، وقد تم إيقاف منشأة تعمل فى تصدير الغاز الطبيعى المسال لأسبانيا بسبب تحويل إمدادات الغاز إلى الاستخدام المحلى.

وأعلنت الحكومة بدء إعادة هيكلة بعض الإعانات واستعدادها لتقليل الدعم وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يشترطه صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ومع ذلك فإنه لا تزال عملية الادخار أو الجدول الزمنى لتنفيذ تقليص الدعم، غير واضحة.

وتتابع "الصحيفة" قائلة: "إن العجز المتضخم بالإضافة إلى تضاؤل احتياطى العملات الأجنبية قد قلصت أيضا من قدرة الحكومة على الدفع لشركات النفط الدولية العاملة فى البلاد".. ويقول العاملون بالصناعة الداخلية إن المتأخرات تقدر بـ6 إلى 8 مليارات دولار، وقد اضطرت بعض الشركات لقبول الدفع بالجنيه المصرى.

ويتوقع البعض أن تراكم الديون بالإضافة إلى حالة الغموض السياسى، سيؤدى إلى عدول الشركات الكبرى عن تنفيذ برامج جديدة طويلة المدى للتنقيب فى المياه العميقة.

ويقول مدير تنفيذى لإحدى شركات النفط العالمية: "إن المستثمرين امتنعوا عن العمل فى مصر بسبب الوضع السياسى، وليس تحديداً بسبب المستحقات، رغم أنها تشكل عاملا كبيرا بالتأكيد".

وختم بالقول: "الوضع العام فى مصر لا يساعد عندما نتحدث عن التطورات المكلفة وطويلة الأجل، لذلك تقرر بعض الشركات الكبيرة البقاء بعيدا".