الإندبندنت: الصحيفة تحتفى بشجاعة المرأة المصرية
احتفت الصحيفة بدور الناشطات الشابات فى مصر، ضمن سلسلة التقارير التى تنشرها احتفالا بمن استطعن إلهام الآخرين بالتغيير، وتحدثت الصحيفة إلى شابة مصرية تدعة سالى ذهنى، قالت إنها ألهمت بطولتها عشرات الآلاف من الأنصار فى الشرق الأوسط وخارجه.
وتحدثت الصحيفة فى البداية عن درية شفيق عضو مجلس النواب فى مصر عام 1951 ومطالبتها بحق المرأة فى الاقتراع، أطلقت العنان لخيال بنات موطنها وتحولت بين ليلة وضحاها إلى شخصية قومية. وبعد أكثر من 60 عاما، لم تعد قصتها معروفة، ولا تذكر قصتها المأسوية كثيرا فى تاريخ مصر الحديث. فعلى الرغم من دورها فى فوز المرأة بحق التصويت فى عم 1956، إلا أن شفيق وضعت قيد الإقامة الجبرية من قبل نظام عبد الناصر، عام 1957 وأمضت السنوات الثمانية عشر التالية فى عزلة وتم منع كتاباتها وشطب اسمها من الصحافة والكتب المصرية، وانتهت حياتها عام 1975 عندما سقطت فى شرفة منزلها.
وارتبط اختفاؤها بغياب لحركة حقوق المرأة فى مصر حتى قامت ثورة 25 يناير 2011، والتى بشرت بجيل جديد من النساء متشوقات للاستفادة من الحريات الجديدة التى حصلن عليها.
قبل الثورة، كانت سالى ذهنى مثل أغلب الشابات المصريات لا تبالى بالسياسة، وكانت صراعاتها الشخصية محبوسة فى المنزل وهى تحاول مد الحدود التى أصبحت أمرا مفروغا منه فى مصر، وأعربت عن أملها فى التغيير السياسى.
وتجاهلت ذهنى قلق والديها خلل الثورة، وانضمت إلى الرجال المتظاهرين فى ميدان التحرير.
وتقول الصحيفة إنها حتى مع احتفال النساء وابتهاجهن بحرياتهن الجديدة، حيث كان ما يقرب من نصف المتظاهرين المطالبين برحيل مبارك من النساء، إلا أن بعض أبرز الناشطات اللاتى ظهرن فى الثورة أكدن أن الاحتجاجات كانت عن الديمقراطية، وأن من المطالبة بحقوق المرأة يجب أن تأتى فى وقتها. لكن كان هناك خطر فى حالة استبعاد النساء من العملية السياسية وبناء الديمقراطية، فإنهن قد يفقدن حقوقهن التى حصلن عليها للتو.. ورأت ذهنى أن هذه كانت اللحظة المناسبة للتحرك. ورأت أن الثورة حررت النساء اللاتى لم يطالبن بحقوقهن من قبل أبدا.
وتحدثت الصحيفة عن الناشطات اللاتى ظهرن فى الثورة، مثل منى سيف وأسماء محفوظ وسميرة إبراهيم.
دراسة: المسكنات تزيد مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية
كشفت دراسة بحثية عن أن بعض مسكنات الألم التى يشاع استخدامها يمكن أن تزيد من خطر تعرض مستخدميها للأزمات القلبية بأكثر من الثلث.
ووجد الباحثون أن عاما من العلاج بجرعة عالية مع أكثر من وصفة من المسكنات مثل البروفين والديكلوفيناك، والتى يستخدمها مئات الآلاف من الذين يعانون التهاب المفاصل فى بريطانيان يؤدى إلى ثلاث أزمات قلبية يمكن تجنبها، وأزمة قلبية قاتلة لكل ألف مستخدم لتلك المسكنات.
كما وجد الباحثون صلة للمسكنات بأمراض الجهاز الهضمى مثل قرحة المعدة.
ويعتقد مؤلفو الدراسة أن جرعة عالية من العلاج مع استخدام المسكنات أو مضادات الالتهاب مثل 150 ملج يوميا من ديلوفيناك لكبار السن يمكن أن تكون عامل خطير فى الإصابة بالنوبات القلبية.
الفايننشيال تايمز: أزمة الكهرباء فى مصر تتفاقم بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعى.. مصر توجه الإنتاج للداخل بعد أن أصبحت مصدرا.. وتدين بمليارات الدولارات لشركات النفط الدولية.. الشركات الكبرى تعدل عن الخطط طويلة الآجل
تحدثت صحيفة الفايننشيال تايمز عن أزمة انقطاع التيار الكهربى فى أنحاء مصر، قائلة إن المصريين يواجهون صيفا ساخنا جدا فى ظل انقطاع الكهرباء.
وأشارت إلى أن عجز الحكومة عن تلبية المتطلبات الكافية من الطاقة الكهربائية، قد تفاقم بسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعى وأزمة الاحتياطى النقدى الأجنبى التى أعاقت عملية دفع ثمن الوقود سواء المستورد أو المنتج محليا من قبل شركات النفط الدولية.
وقالت إن المساعدات القصيرة المدى مثل تعهد قطر وليبيا بإمداد مصر بالغاز والنفط بشروط ميسرة، هى مجرد حلول مؤقتة ولا تسد الحاجة. إذ يؤكد مسئولو شركات النفط والخبراء حاجة البلاد إلى إعادة التفكير جذريا فى سياسة الطاقة لديها.
ويحذر الخبراء من أن المشكلات الاقتصادية والسياسية تلقى بظلالها على التوقعات على المدى الطويل فى عمليات الكشف وكذلك إمدادات الغاز الطبيعى.
ويقول أحد كبار مديرى مصنع أسمدة، تعانى من النقص الضار فى إمدادات الغاز الطبيعى: "علينا أن نعد خطة لمدة 20 عاما وليس لثلاث سنوات.. فكم عدد صفقات مبادلة الغاز التى يمكن أن تعقدها قطر لصالحنا؟ وماذا عن الصيف المقبل وما بعده؟ وإذا كنت مستثمرا يرغب فى فحص الوضع فى مصر، فلا يوجد خطة للطاقة يمكنه الإطلاع عليها".
وتقول الصحيفة إنه بعد أن أصبحت مصر بالكاد مصدرا للغاز الطبيعى فى أنابيب والغاز الطبيعى المسال، باتت البلاد فى حاجة الآن إلى استيراده للاستخدام الداخلى.
وتتابع أن صادرات الغاز الطبيعى فى مصر تضاءلت بسبب انخفاض الإنتاج من حقول الغاز فضلا عن ارتفاع الاستهلاك المحلى. وقد تم إيقاف منشأة تعمل فى تصدير الغاز الطبيعى المسال لأسبانيا بسبب تحويل إمدادات الغاز إلى الاستخدام المحلى.
وأعلنت الحكومة بدء إعادة هيكلة بعض الإعانات واستعدادها لتقليل الدعم وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يشترطه صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ومع ذلك فإنه لا تزال عملية الادخار أو الجدول الزمنى لتنفيذ تقليص الدعم، غير واضح.
وتتابع الصحيفة أن العجز المتضخم بالإضافة إلى تضاؤل احتياطى العملات الأجنبية قد قلصت أيضا من قدرة الحكومة على الدفع لشركات النفط الدولية العاملة فى البلاد.
ويقول العاملون بالصناعة الداخلية: إن المتأخرات تقدر بـ 6 إلى 8 مليارات دولار، وقد اضطرت بعض الشركات لقبول الدفع بالجنيه المصرى.
ويتوقع البعض أن تراكم الديون بالإضافة إلى حالة الغموض السياسى، سيؤديان إلى عدول الشركات الكبرى عن تنفيذ برامج جديدة طويلة المدى للتنقيب فى المياه العميقة.
ويقول مدير تنفيذى لإحدى شركات النفط العالمية: "إن المستثمرين امتنعوا عن العمل فى مصر بسبب الوضع السياسى، وليس تحديدا بسبب المستحقات، رغم أنها تشكل عاملا كبيرا بالتأكيد".
وختم بالقول: "الوضع العام فى مصر لا يساعد عندما نتحدث عن التطورات المكلفة وطويلة الآجل، لذلك تقرر بعض الشركات الكبيرة البقاء بعيدا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة