أكد أحمد بلال عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، أن طريقة تعامل محمد مرسى ورئاسة الجمهورية مع أزمة مياه النيل والتهديدات الإثيوبية، هى نفس الطريقة التى تعامل بها نظام مبارك، إن لم يكن وبكل أسف أسوأ منها بكثير، فمرسى لا يتعامل كرئيس للوطن ملتزم بالدفاع عن مصالحه وأمنه القومى، وإنما يتعامل كذراع رئاسى لجماعة الإخوان المسلمين، على حد قولهم.
وأشار بلال، فى بيان للحزب صدر اليوم الخميس، إلى أن القرار الإثيوبى جاء بعد زيارة مرسى مباشرة، وللأمر دلالة كبيرة، فالرجل لا يدرك معنى أن يكون رئيسًا لمصر، والإثيوبيون أدركوا ذلك جيدًا بعد لقائه بهم، والذى بدأ باستقباله بوزيرة التعدين، وانتهى بتحويل مجرى النهر، وهى الخطوة التى كانت قبل زيارة مرسى، غير متوقعة على الإطلاق، وكان البعض ينظر إليها على أنها مستحيلة.
وقال بلال إن مصر تدرك تماماً أن الصراع مع إثيوبيا التى تقود دول المنبع على مياه النيل، به العديد من التدخلات الخارجية، وخاصة الإسرائيلية، إلا أن مصر يجب أن تتعامل مع الأمر بنفس العقلية على أرض الواقع، عبر العمل على تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى لهذه الدول، والتوجه لها بمشاريع تنموية وثقافية وتجارية، تعكس لهذه الدول مدى اهتمام مصر بها، وهو الاهتمام الذى يجب أن يكون له ما يمثله فى أجهزة الدولة، مثل أنشاء وزارة للتعاون الأفريقى، كما يجب التخلى عن نظرية الاستفادة الأحادية من هذه الدول عند التعامل معها، وتأسيس علاقات جديدة على أساس الاستفادة المتبادلة، فالتعامل مع الدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل تحديدًا، يجب أن يمر عبر العديد من البوابات، من بينها عمل تعاون مع جامعات ومراكز بحثية، وتوثيق علاقات مصر بقطاع من النخبة فى هذه الدول ينتصر لحق مصر فى مياه النيل، وأيضًا عبر مد علاقات قوية مع القبائل المختلفة، ومع المجتمع المدنى فى هذه الدول.
وأضاف "يجب أن تدرك مصر ايضا أن الحديث عن «حقوق تاريخية» فى المياه دون أن تقدم أى بدائل أو مبادرات لحسن النية لدول حوض النيل، يجعلها تظهر فى نظر هذه الدول، كدولة مُستعمرَة، وهو ما ينعكس بالسلب على علاقة هذه الدول بمصر، الأمر الذى على مصر أن تتخلى عنه".
