الاتحاد المصرى "للتأمين" يدرس إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين

كشف عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء شركة وطنية مصرية لإعادة التأمين، تساهم فيها جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية، بالإضافة إلى البنوك، برأسمال مشترك قدره 150 مليون دولار.

وقال قطب، إن الدراسة يجرى إعدادها منذ شهور، وأوشكت على الانتهاء، مؤكداً أن الاتحاد المصرى يتبنى هذا المشروع الذى بات ضرورياً لإنعاش نشاط قطاع التأمين فى مصر وزيادة معدلات نموه. وأضاف أن جميع شركات التأمين فى مصر، والتى تقع تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين، أبدت موافقتها على المساهمة فى إنشاء هذه الشركة، وسيتم خلال الفترة المقبلة بدء المفاوضات مع البنوك لتحديد مساهمتها فى الشركة الجديدة.

وأوضح أن فكرة إنشاء شركة وطنية لإعادة تأمين، جاء على خلفية القرار الخاطئ الذى اتخذته الحكومة عام 2007 بدمج الشركة المصرية لإعادة التأمين مع شركة مصر للتأمين، وذلك بعد مرور 50 عاما على إنشائها وعملها الناجح فى السوق المصرية وهى كانت الشركة الوحيدة فى مصر.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يوجد نشاط تأمين بدون إعادة تأمين، ودمج الشركة المصرية لإعادة التأمين، دفع بالشركات المصرية إلى التعاقد مع الشركات الأجنبية التى غالت فى أسعارها بشكل مبالغ فيه، فضلاً عن أن شركات إعادة التأمين الأجنبية باتت هى التى تحصل على أقساط إعادة التأمين.

ولفت أن أنه فى ظل وجود صناعات ضخمة خاصة فى مجال الاستكشافات البترولية والتعدينية والمصانع وغيرها، فإن نشاط إعادة التأمين يعد حتمياً جنباً إلى جنب مع نشاط التأمين.

وأكد أن رأسمال الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها بمساهمات مصرية يجب أن يكون مناسبا لحجم السوق وحجم التطورات المستقبلية التى سيشهدها القطاع خلال الفترة المقبلة، فى ظل معدلات النمو الكبيرة المتوقعة، والتى تزيد بأكثر من 50 فى المائة، خاصة بعد إعادة نشاط التأمين البنكى والتى تعد خطوة إيجابية نحو تنشيط قطاع التأمين فى مصر.

ورحب بفكرة أن تقوم البنوك المصرية بإنشاء شركات جديدة للتأمين، مؤكدا أن أى شركة تأمين جديدة ستكون تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين.

يشار إلى أن نشاط إعادة التأمين يتمثل فى استعانة شركات التأمين بشركات أخرى متخصصة لتأمين المسئوليات التى قبلتها وتعاقدت عليها مع المؤمن له الأصلى المباشر مقابل تسديد أقساط بنسب معينة من الأخطار المؤمنة، وذلك بهدف المحافظة على سلامة مركزها المالى والإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم فى حالــــــة نشوء مطالبات فى التعويض.