أمين الأعلى للآثار: الظروف المالية لا تسمح بمنح نسبة 10% للثقافة ومن المتوقع خفضها

أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الظروف المالية الحالية للوزارة لا تسمح بمنح وزارة الثقافة نسبة الـ10% من عائدات الآثار، والتى أوصت بها لجنة الثقافة بمجلس الشورى أمس، حيث إن الموارد المالية تكفى مرتبات العاملين بمختلف قطاعات الآثار بصعوبة بالغة خاصة فى ظل تراجع النشاط السياحى نتيجة الظروف الراهنة.

وأوضح فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذه النسبة جاءت بقرار جمهورى بعدها أنشئ صندوق التنمية الثقافية عام 1995 ولا يمكن إلغاء هذه النسبة بعد الفصل وتشكيل الوزارتين إلا بصدور قرار جمهورى جديد يلغى السابق، مشيرا إلى أن وزير الآثار رفع لرئيس مجلس الوزراء مذكرة توصى بضرورة تعديل هذا القرار.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على خفض تلك النسبة المرتفعة وذلك فى حال تحسن الظروف المالية للوزارة وعدم إلغاء هذا القرار الجمهورى خاصة أن هناك حاجة ملحة لهذه الأموال لصيانة وترميم الآثار وحمايتها والمحافظة عليها.. مؤكدا أن التنمية الثقافية هى هدف نسعى جميعا إليه.. خاصة أن الآثار تعد جزءا من تراث مصر الثقافى والفنى إلا أن الظروف المالية هى من تعوق ذلك.