أكد السفير محمود عوف، وكيل أول وزارة الخارجية ومساعد الوزير للشئون الثقافية، أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتعزيز قوة مصر الثقافية فى كافة أنحاء العالم استنادا لرصيد وثقل مصر ومكانتها.
وقال السفير محمود عوف، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إن هناك اهتماما بتفعيل إقامة الأسابيع الثقافية المصرية بالخارج بحيث تشمل مجموعة من المعارض الفنية وعروضا للفرق الفنية المختلفة وعرضا للمستنسخات من الآثار المصرية القديمة وعروضا لأفلام ومسلسلات بهدف تعريف الدول المختلفة بالثقافة والحضارة المصرية، بالإضافة إلى جذب المزيد من السياح والمستثمرين إلى مصر.
وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا وتعاونا ملموسا من كافة الجهات الرسمية المصرية مثل وزارات الخارجية و الاستثمار و السياحة.
و أشار إلى أن الدول الأفريقية سيكون لها الأولوية لإقامة تلك الأسابيع الثقافية المصرية بها ثم الدول الأسيوية بهدف تعريف الشعوب الأفريقية بالبعد الأفريقى لمصر و سيتم اختيار الفرق و العروض طبقا لطبيعة كل دولة وعلاقات مصر معها فمثلا يمكن اختيار فرقة النوبة للفنون الشعبية للسفر إلى دولة إفريقية وفرقة أخرى تقدم الفن الحديث لدولة أوروبية بهدف تحقيق أهداف ثقافية وسياسية واستثمارية لتلك الأسابيع الثقافية، وأكد السفير محمود عوف ردا على سؤال حول المحاولات الخارجية لأضعاف القوة الناعمة المصرية المتمثلة فى نفوذها الثقافى لصالح دول أخرى، بأن هناك إرادة حقيقية لاستعادة مكانة مصر الثقافية مضيفا أن كل الجهات المصرية تتحرك بفاعلية لمواجهة أى محاولات لإضعاف التأثير الثقافى المصرى والذى لا يزال يحتفظ بقوته على الصعيد العربى والإقليمى وكذلك على المستوى العالمى.
وأشار وكيل أول وزارة الخارجية ومساعد الوزير للشئون الثقافية إلى أن وزارة الخارجية نجحت من جانب آخر فى استعادة عدد من القطع الأثرية المصرية من عدد من الدول بالطرق الدبلوماسية، مشيرا إلى أن هناك تكليفا من وزارة الخارجية لكل سفراء مصر بالخارج لمتابعة كل ما يتم من عمليات بيع فى صالات المزادات لأى آثار مصرية بالتنسيق مع وزارة الآثار للتأكد من أن تلك الآثار قد خرجت من مصر بطريقة شرعية و ليست مهربة.
وأوضح أنه تم تعديل قانون الآثار منذ السبعينات بحيث يحظر على أى بعثة تنقيب عن الآثار فى مصر الاحتفاظ بأى من الآثار المكتشفة بعد أن كان الوضع قبل ذلك احتفاظ البعثات الأجنبية للتنقيب بنسبة معينة من الآثار التى تكتشفها.
وأكد أن جهود السفارات المصرية بالخارج نجحت بالطرق الدبلوماسية فى إقناع المسئولين فى عدة دول بإيقاف أى عمليات بها لبيع آثار خرجت من مصر بشكل غير شرعى ومهربة، وإعادة تلك الآثار إلى مصر.
