مرسى ينحاز لرؤية "النور" فى قانونى "الصكوك والسلطة القضائية".. "صالح": الرئيس يصدر قراره بوصفه حكما بين السلطات.. و"بدران": عندما يتحرر الرئيس من القيود يرى آراء هدفها الصالح العام

هل ينحاز الرئيس فى قراراته لرأى حزب النور أكثر من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى للإخوان المسلمين؟ وهل ينجح الرئيس عندما يخالف توجهات وقرارات الإخوان المسلمين والحرية والعدالة؟

والمتابع للرئيس فى قراراته التى اتخذها أخيرا يجد أنه أخذ برأى حزب النور، وخالف الحرية والعدالة فى أكثر من أزمة شهدتها الساحة السياسية.

ولناخذ مثلا مشروع قانون الصكوك، الذى كاد أن يتعثر إصداره أو أن يلاحق بعدم الدستورية، بعد صدوره بسبب عدم عرضه على الأزهر، لولا تدخل الرئيس وانحيازه لرأى حزب النور، فقد شهد مجلس الشورى أزمة خلال مناقشات القانون، وقبل إصداره بين النور والحرية والعدالة حول عرض مشروع القانون قبل إصداره على هيئة كبار العلماء، حيث كان حزب النور يرى على لسان رئيس كتلته البرلمانية، عبد الله بدران، ضرورة عرضه على الازهر، إعمالا للمادة الرابعة من الدستور التى تنص على أنه يجب أن يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، لكن الحرية والعدالة رفضت هذا الأمر.

وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن الدستور ينص على أن البرلمان يختص بالتشريعات، وأن إصدارها مسئولية رئيس الجمهورية، وأنه يقدر ويحترم الأزهر إلا أن له مهاما أساسية منوطة به غير التشريع، وقال إن المحكمة الدستورية تراقب القوانين دون غيرها، لتقول هل توافق على الدستور أم لا؟ مشيرا إلى أن نص هيئة كبار العلماء المقصود به عدم انفراد الدستورية فى تفسير النواحى التشريعية، مؤكدا أن ديباجة المشروع سليمة تماما وأن النواب هم الذين يشرعون.

وقال إن سوق الصكوك عالميا يبلغ تريليون دولار، وآن الأوان لإقراره، وأن مصر لا يمكن أن تقع رهينة فى يد الصندوق الدولى.

ووجه العريان كلامه للنواب قائلا: "أنتم تشرعون وتسنون القوانين ولا يجب أخذ مادة من الدستور منفصلة عن بقية المواد. وتبنى المجلس رأى الحرية والعدالة وانتهى إلى إقرار القانون و إرساله للرئيس دون أن يعرضه على هيئة كبار العلماء.

ولم يجد أمامه حزب النور سوى طريقين، إما أن ينتظر أن يصدر الرئيس القانون ثم يطعن على عدم دستوريته، أو أن يلجا للرئيس ليكون حكما لعله ينصفهم، وبالفعل ذهبت الهيئة البرلمانية، وعلى رأسها النائب عبدا الله بدران، وقابلوا الرئيس مرسى وقدموا له مذكرة موقعة بأسماء نواب النور وعدد من النواب المؤيدين للفكرة مثل نواب حزب الأصالة، وعرض نواب النور على الرئيس أهمية عرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر التزاما بالدستور. وحتى ننفى وجود أى شبهة حول وجود أية مخالفات بالقانون للشريعة الإسلامية فيقبل المواطنين على المشاركة فيه.

وأرسل الرئيس مشروع القانون إلى هيئة كبار العلماء، ثم أرسلت الهيئة ملاحظاتها حول القانون للرئيس، وأبدت عددا من الملاحظات، وكان رأى نواب الحرية والعدالة بالشورى مثل صبحى صالح أن ملاحظات الأزهر تحسينية ولا تمس صلب القانون وليس لها أى علاقة بأمور الشريعة الإسلامية، فيما أرسل الرئيس مشروع القانون إلى مجلس الشورى وانتهت المناقشات بإصدار القانون بعد الأخذ بالملاحظات التى أبدتها هيئة كبار العلماء، وكانت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع، وتحولت الجلسة بعد أخذ الموافقة النهائية إلى عبارات شكر ومديح من ممثلى كل التيارات السياسية بمجلس الشورى إلى الرئيس على أنه أدار هذا النزاع حول القانون بين التيارات السياسية فى الشورى والأزهر بما يحقق المصلحة العامة واحترام الدستور وتطبيق نصوصه و أثبت أنه رئيسا لجميع المصريين ولم ينحاز لأى طرف.

أما القضية الثانية التى خالف فيها الرئيس توجهات حزب الحرية والعدالة وكان أقرب فى إقراره إلى توجه حزب النور والأحزاب السياسية الأخرى مثل غد الثورة، والنواب المستقلين بالشورى، فهى قضية قانون السلطة القضائية، حيث تبنى الحرية والعدالة ومعه حزب الوسط والبناء والتنمية التقدم بمقترحات بمشروعات قوانين بتعديل قانون السلطة القضائية.

وكان رأى قيادات الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية ضرورة إصدار قانون السلطة القضائية، حتى أنهم نظموا تظاهرة نادت بتطهير القضاء فى حين أن حزب النور ومعه حزب غد الثورة وحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والنواب الأقباط وعدد من النواب المستقلين كانوا يرون ضرورة تأجيل إصدار القانون، وأن الوقت غير مناسب وأنه لو كان هناك هناك ضرورة لأن يصدر مجلس الشورى القانون، فلابد أن يكون من خلال مشروع قانون يعده المجلس الأعلى للقضاء.

ومع تأزم الموقف وتصاعد الغضب بين القضاة وتمسك كل طرف برأيه، تدخل الرئيس مرسى وتبنى موقفا مغايرا لموقف الحرية والعدالة، حيث تبنى عقد مؤتمر للعدالة ووافق على أن يتبنى مشروع السلطة القضائية الذى يعده المجلس الأعلى للقضاة، بحيث يقدمه للشورى وهو الموقف الذى نال استحسان الكثيرين، وكان من نتيجته إطفاء نار كادت أن تشتعل بين السلطتين التشريعية والقضائية.

لكن على الجانب الآخر كان هناك موقف انحاز فيه الرئيس لرأى الحرية والعدالة وتجاهل نصيحة باقى القوى السياسية وعلى رأسها حزب النور، وكانت النتيجة خسارة الرئيس، وهو الموقف الخاص بعرض قانونى مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية قبل أن يصدره حتى ترى المحكمة هل مجلس الشورى نفذ مقتضى قرارها بشان القانونين أم لا؟

وكان حزب النور ومعه حزب غد الثورة ومصر الديمقراطى الاجتماعى وعدد من النواب المستقلين طالبوا الرئيس لرأى الحرية والعدالة ومعه الوسط وأصدر القانونين مع قرار بتحديد مواعيد الانتخابات، ثم فوجئ الرئيس بصدور قرار من محكمة االقضاء الإدارى ببطلان قرار دعوته للانتخابات، وأوجبت عرض القانونين بعرض القانونين على المحكمة الدستورية قبل إصداره، وأصدر رئيس حزب النور بيانا بذلك، لكن الرئيس انحاز إلى الدستورية لتقرر مدى التزام الشورى بأعمال مقتضى قرارها.

يقول النائب صبحى صالح، القيادى بالإخوان، إن وظيفة الرئيس وفق نص الدستور مراعاة التوازن بين سلطات الدولة، مشيرا إلى أن الرئيس يرسى أعراف دستورية جديدة سواء كان قراره متفقا مع رأى حزب الحرية والعدالة أو مختلفا معه.

أما بالنسبة لموقف الرئيس من أزمة قانون السلطة القضائية فأوضح صالح أن مشروع القانون الذى قدم بمجلس الشورى كان مقدما من حزب الوسط، وليس من الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية هو يعبر عن رأيه الشخصى وليس معبرا عن الحزب.

وأضاف أن حزب النور كان رأيه أن يتم تأجيل مناقشة القانون حتى يأتى مجلس النواب، وبالتالى فإن الرئيس لم يذهب برأيه لأى توجه، ووجه دعوة للقضاة بأن يتقدموا بمشروعهم وكان ذلك بوصف أن الرئيس حكم بين السلطات ولم يتدخل فى أعمال السلطة التشريعية

لكن على الجانب الآخر، رأى النائب عبد الله بدران، ممثل الهيئة البرلمانية للنور بالشورى، أنه كان من باب أولى على نواب الحرية والعدالة "لو كانوا يريدون أن يخدموا الرئيس وينجحوه، لا يضعوه فى الحرج وأن يأتى رأيه موافقا لحزب معارض، فمعنى هذا أن رئيس الجمهورية أثبت أنه رئيسا للجميع، وأشعر أن الأمر أفضل له وللقانون وللصالح العام فأخذ به فانحاز للطريق الدستورى وأضاف أنه كسب موقفا أحسن من أن ينقاد لرأى الحزب، حتى لو لم يكن موافقا".

وأما بالنسبة للقضاة فقال بدران: "تجربتنا سابقة للأزمة ونصحنا بحل أزمة النائب العام من خلال المبادرة وما نعانى منه هو توابع للأزمة الحالية"، وأضاف "إننا رأينا فى قانون السلطة القضائية أن أهل مكة أدرى بشعابها، ويجب أن يقوم القضاة بإعداد قانونهم بانفسهم".

وتابع: "ليس مهما أن يأتى رأى الرئيس متسقا مع رأى النور، المهم أن يكون للمصلحة ولكن يمكن أن نستنتج أنه عندما يتحرر الرئيس من القيود يرى آراء هدفها الصالح العام ويحدث قدر من التوافق.

وكشف بدران أن النور كان له مساهمة فى حل الأزمة فى شمال سيناء قبل الخوض فى النواحى الأمنية التى حملت الداخلية والقوات المسلحة خسائر وكان هناك نجاح فى المرحلة التى كان بها توافق ثم توقفت بسبب أن البعض لا يريد أن يأتى الخير من غيرهم.

وقال الدكتور محمد الصغير نائب حزب البناء والتنمية بالشورى "إن التصويت على مشروع قانون الصكوك بمجلس الشورى بالإجماع هى الثمرة التى كان الرئيس يريدها من قراره بعرضه على هيئة كبار العلماء فأراد الرئيس ألا يخسر مباركة الأزهر حتى لو كان الرأى ليس ملزما.