الظاهرة رصدتها عدسة "اليوم السابع" مع المواطنين والمسئولين حيث قال المهندس كامل شاهين، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الجيزة و6 أكتوبر، أن أجمالى التعديات على الأراضى الزراعية بلغت 14 ألفاً و856 حالة تعدى على الأراضى الزراعية لم يتم إزالة سوى ألفين و171 حالة والباقى 12 ألفاً و685 حالة لم يتم إزالتها.
وأضاف شاهين أنه تم عقد اجتماع مع كل من الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ونائبيه اللواء محمود عبد الرحمن عشماوى واللواء أسامة شمعة وجميع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز وممثلى مديرية أمن الجيزة، وتم الاتفاق على تخصيص مديرية الأمن حملة أمنية لمدة يومين فى كل مركز على حدى تقوم بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.
وأشار شاهين إلى تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من مديرية الأمن ومديرية الزراعة ورؤساء المدن والمراكز والأحياء تقوم بالإزالة الفورية بدون انتظار صدور قرارات إزالة ترسل للمحافظ لاعتماده وذلك توفيرا للوقت ولسرعة الإجراءات ضد المخالفين.
من جانبه أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، على عدم توصيل التيار الكهربائى لأية مبانى مقامة بدون ترخيص إلى جانب إيقاف نظام "الممارسة"، وأكد عبد الرحمن لإرساله خطاب إلى شركة كهرباء جنوب القاهرة يقضى بعدم توصيل الكهرباء تحت أى بند للمبانى المخالفة.
وأكد محافظ الجيزة، أن الموقف القانونى الحالى هو التزام المحليات بما جاء فى خطابات وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بعدم تويل الكهرباء للمبانى المخالفة، وعلى أثر ذلك أرسلت خطابات لإدارات الكهرباء بعدم توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة.
وقال تيسير عبد الفتاح، رئيس حى جنوب الجيزة إنه تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر والتنسيق مع مديرية الزراعة والإبلاغ عن الحالات الموجود بالاشتراك بين رؤساء الأحياء والمدن ومديرية الأمن ومديرية الزراعة اللواء إسماعيل عبد الواحد.
وأشار إلى أنه رغم أن محافظة الجيزة تعد من أهم المحافظات المصرية الزراعية الصناعية، ومع ذلك بدلا من استغلال مساحتها الخضراء فى المساهمة فى سد عجز احتياجات المواطنين الغذائية، إلا أن بعض المواطنين والمتواطئين معهم من مسئولى الزراعة وحماية الأراضى استغلوا الأوضاع الأمنية السيئة التى تمر بها البلاد فى ظل الانفلات الأمنى الذى نعيشة اليوم بالتعدى على الأراضى الزراعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة خاصة مركز ومدينة "أبو النمرس وأوسيم والوراق والعياط والحوامدية والبدرشين وكرداسة بمحافظة الجيزة، سواء بالبناء أو التجريف تحت مرأى ومسمع المسئولين.
ويرى العديد من أهالى المدن أن ضعف جهاز الشرطة والسلطة التنفيذية هى السبب وراء ذلك.
من جانبه قال يحى العقيلى أحد المواطنين أنه بعدما أستولى مسئولى الدولة على الظهير الصحراوى للمحافظة بحجة استصلاحها وتم تحويل ما استولوا عليه من أراضى إلى قرى ومنتجعات سياحية حققوا من وراءها مليارات الجنيهات، لم يكن أمام المواطنين والفلاحين البسطاء الذين ضاقت عليهم منازلهم سوى التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء من أجل توفير مسكن جديد يتلائم مع معيشتهم الجديدة.
ويضيف العقيلي: "يوم بعد يوم تنخفض المساحات الزراعية الخضراء لتحل مكانها المبانى والمنازل المخالفة التى قضت على آلاف الأفدنة من أخصب الأراضى الزراعية".
وفى نفس السياق أضاف محمد محمود – أحد المواطنين - أن أسباب تعدى المواطنين على أخصب الأراضى الزراعية المصرية خاصة فى المناطق الريفية بسبب نسبة الأمية والفقر الموجودة بالريف والتى تجاوزت نسبة 50% من التعداد السكانى، مشيرا إلى أنه بسبب عدم وقوف الدولة ومساندتها للفقراء وتوفير سكن لهم خاصة بعد ازدياد أعداد الأسرة الواحدة والتى تجاوزت 9 أفراد داخل الغرفة الواحدة، فأصبح من المستحيل أن يظل أفراد الأسرة الواحدة بكل هذه الأعداد يعيشون داخل الأسرة الواحدة الأمر الذى دفعهم للبناء على الأراضى الزراعية.
كما أكد محمود بأن تعدى المواطنين على الأراضى الزراعية جاء نتيجة الغياب الأمنى وتباطؤ أجهزة الأمن فى القيام بأدوارهم المنوطه بهم.
وطالب محمود، بضرورة إصدار تشريعات رادعة تجاه المواطنين المخالفين لعدم البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وتفعيل القانون الحالى والذى يعاقب كل من يقوم بتجريف الأراضى الزراعية بالغرامة أو بالسجن بالإضافة غلى عدم توصيل المرافق الحيوية لتلك المبانى المخالفة، كما طالب بحل مشكلة الإسكان خاصة للشباب المقبل على الزواج عن طريق بناء وحدات سكنية.
وكانت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أرسلت خطاباً إلى الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، تطالبه بالموافقة على توصيل التيار الكهربائى للعقارات المخالفة بتركيب عدادات كودية بدلا من نظام "الممارسات" التى تدفع كل 3 شهور مقابل 450 جنيها للوحدة السكنية المخالفة.
ويعتبر ذلك فى مخالفة صريحة من جانب شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لقرارى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير التنمية المحلية السابق اللواء أحمد زكى عابدين الجارى العمل به حتى الآن ويحمل رقم 6771، الذى ينص على منع توصيل التيار الكهربائى والمرافق لأى مبانى مخالفة، وقد طالبت الشركة فى خطابها أن تسمح لها المحافظة رسميا بتركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة والتى سبق لها تقنين وضع المخالفة بدفع نظام ممارسة كل ثلاث شهور.
وقالت الشركة فى خطابها بأن التوصيل عبر العدادات الكودية تهدف لتسجيل استهلاك المواطنين القاطنين فى وحدات سكنية مخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 من التيار الكهربائى ومحاسبتهم على قيمة الاستهلاك الفعلى لهم.
