"عواد": أمن الدولة الجديد يسعى لتشويه شباب الثورة

قال محمد عواد منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن البيان الذى أصدرته مديرية أمن القاهرة أمس الخميس، بأنه متهم فى 10 قضايا غابت عنه الكثير من الحقائق، وهى أن عودة زوار الفجر وانتهاك حرمات المصريين وترويعهم هو الذى دعاه إلى التضامن مع الشباب المقبوض عليهم أمام محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس يوم 20 أبريل الماضى.

وأكد أنه تم الاعتداء عليه أمام المحكمة من ضباط الداخلية، وتم القبض عليه هو ومينا السلفى واتهامهم بالاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، مؤكدا أن ما حدث ليس إلا ضريبة موقف لا يندم يوما عليها، وأنه تم إخلاء سبيله من هذه القضية، إلا أنه احتجز لحكم ضده فى قضية إيصال أمانة، مشيرا إلى أنه تعامل مع الموقف قانونيا، وتم الإفراج عنه يوم أبريل.

وأضاف عواد فى بيان له منذ قليل أن هذه القضايا بالفعل تتبعه، وهى قضايا إيصالات أمانة ولكن مالم يذكره البيان، أن مجموع هذه الإيصالات لا يتجاوز الـ5600 جنيه، وأن ما تم احتجازه فيه مؤخرا هو قضية ضامن فى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه.

وأضاف عواد أن البيان لم يذكر أن عشرات الآلاف من شباب مصر الفقراء فى السجون بسبب ملاليم، مثل التى تم مقاضاته فيها، بينما الشعب لا زال يبحث عن ملياراته المهربة، ولا يستطيع طلبها، مؤكدا أن 9 من هذه القضايا تم التصالح فيها حتى عام 2010، أى قبل الثورة.

واعتبر عواد أن القضية ليست قضية "منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية"، ولكنها قضية الأغلبية العظمى من الشباب المصرى، وهى بالأخص قضية الشباب الثورى، فلم يوضح بيان الداخلية أن سياسات أمن الدولة أيام مبارك كانت تطارد الشباب الثورى، بقطع أرزاقهم ومحاربتهم فى لقمة عيشهم، حتى يستدينوا ليفتحوا بيوتهم، وليستمروا فى نضالهم ومقاومتهم للفساد والطغيان، ليعتقلوا ويعذبوا وتقطع أرزاقهم من جديد، معتبرا أن سياسات أمن الدولة الجديدة هى تشويه الشباب الثورى، ومحاولة التشكيك فى مصداقيتهم وطهارتهم.