عبد الرحمن طايع يكتب: المنسيون فى محراب العدالة.. لماذا؟!

من المسلمات أن للسلطة القضائية دور أساسى ورئيسى فى إقامة الدولة، ولا يستطيع أى نظام أن يقيم حكماً دون رجال القضاء، حتى ولو كان هذا النظام الحاكم مستبداً أو ديكتاتوريا.

وبعد أن أعلنت وسائل الإعلام المختلفة أن الرئيس محمد مرسى قد التقى رؤساء الهيئات القضائية الستة القائمة المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والقضاء العادى والقضاء العسكرى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لبحث مشاكل ومعوقات منظومة العدالة، ثم دعوته لهم بقصر الاتحادية، نهاية شهر أبريل، للإعداد لمؤتمر العدالة والنظر به فى مشروعات القوانين المقدمة منهم، خاصة أن بمجلس الشورى مشروع قانون تقدم به حزب الوسط تسبب فى اتهامات كثيرة للحكومة بأنها تريد السيطرة على القضاة وتجعلهم تابعين لها.

ويجدر التساؤل، لماذا لم يلتق الرئيس محمد مرسى بحماة الحقوق والأموال العامة والمحامين بالشركات والبنوك العامة وشركات قطاع الأعمال العام، والهيئات والمؤسسات العامة بالرغم من أن أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة مدعوون للقاء بدعوى قيامهم بحماية الحقوق والأموال العامة والدفاع عنها؟، والذى يدخل فى اختصاص الهيئتين القضائيتين لا يزيد عن عشر ما يدخل فى اختصاصات محامى البنوك والشركات والهيئات العامة وتريليونان الشعب بتلك الجهات، وكانت بتبعيتهم للسلطة التنفيذية إبان العصر الفاسد البائد، الذى أحدث تلك الاذواجية عام 1973 بالقانون الملاكى رقم 47 لسنة 1973، بشأن محامى الإدارات القانونية ضياع وفقدان المليارات وتهريبها بالداخل والخارج.

الأمر الذى يدعونا نسأل السلطة التنفيذية الجديدة سلطة ثورة يناير المجيدة عن أسباب هذه الازدواجية، أليست الحقوق والأموال العامة واحدة فيما يتعلق باختصاصات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ومحامى البنوك والشركات والهيئات العامة ومراكزهم القانونية واحدة، وعلى استعداد لمناظرة أكابر المعترضين بالنصوص الدستورية والقانونية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا وكفانا ما حدث بالجمعية التأسيسية التى صاغت الدستور الجديد؟

أم أن التمييز والتدليل الصارخ سيظل سارياً وكأن لم تقم ثورات، واستشهد من استشهد وأصيب من أصيب من خيرة شباب البلاد؟ أم أن الحكومة لا تهتم إلا بقضايا أصحاب الصوت العالى والذين يمتلكون وسائل الضغط المختلفة، خاصة أن محامى البنوك والشركات مشغولون ومهمومون بالأعمال الموكلة إليهم ولم يصدر منهم عبر السنوات المنصرفة الطويلة منذ السبعينات أية احتجاجات أو إعتصامات أو تهديدات بإضرابات أو تعليق عمل؟ علاوة أن السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين فرحين بتبعية هؤلاء هذه لأغراض انتخابية فهم كتلة مؤثرة من ناحية ومن ناحية أخرى لأغراض سياسية دفينة داخل النفوس لأى نظام حاكم تكون له أياد وعيون تابعة له داخل الجهات الهامة بالدولة، بدليل أنه حتى تاريخ كتابة هذا المقال لم يهتم أحد بما كتبته أنا وغيرى من مقالات، أو مشروعات قوانين لاستقلالية محامى البنوك والشركات والهيئات العامة، مثل أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بالرغم أن النظام القائم الحاكم بيده القرار كسلطة تنفيذية واجب عليها الحفاظ على الحقوق والأموال العامة وسلطة تشريعية غالبية أعضائها تمثل انتماءه السياسي.

وأخيراً فكلمات موجزة نقولها للسادة أصحاب شعارات الإصلاح، إن الحلال بين والحرام بين، ولن تستقيم الأمور إلا بتطبيق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة للحفاظ على أموال الشعب ولنتذكر جميعاً قول الله الحكيم (ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون). الآية 129 بسورة الأعراف.