حصاد الحكومة: التخطيط تؤكد على الاهتمام بقضية التشغيل.. وغنيم يعتمد خطة دعم اللامركزية للتعليم ما قبل الجامعى.. وزعزوع ينفى استقالته من السياحة.. والبترول تحقق 14 كشفا بتروليا وغازيا فى 3 أشهر

قرارات وتصريحات رسمية صدرت من جانب وزراء فى حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أبرزها تصريح وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى، بأن قضية التشغيل أحد أهم التحديات التى تواجهها الحكومة الحالية، لتوفير ما لا يقل عن 800 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام القادم (2013- 2014)، حتى تنخفض معدلات البطالة تدريجيًّا، من 13%، وهو الرقم الرسمى الحالى، إلى 12.6%..

وأضاف العربى، أن الحكومة لو اعتمدت على معدلات الاستثمار والنمو الحالية لن تستطيع تحقيق هذا الهدف، وبالتالى فإن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف التشغيل من خلال تعبئة جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وشركاء التنمية فى الخارج لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت 332 مليون جنيه لبرنامجها القومى للتشغيل والتدريب، والذى يستهدف التشغيل فى نهاية فترة التدريب، إضافة إلى برنامج الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يوفر 400 مليون دولار لتلبية نحو 250 ألف فرصة عمل من خلال القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تخصيص 200 مليون دولار من البنك الدولى لبرنامج عاجل للتشغيل.

وفى قطاع التعليم حصل "اليوم السابع"، على خطة وزارة التربية والتعليم لدعم اللامركزية فى التعليم ما قبل الجامعى، والتى قدمها الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم لمجلس الوزراء بما لا يتعارض مع المادة 11 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والتى ترى الوزارة ضرورة تعديله فى الفترة المقبلة.

تقوم الخطة على عدة محاور أهمها، تحديد الإطار القانونى للامركزية من خلال تحديد أدوار للوزارة وللمحافظة، وتتولى الوزارة وفقاً للخطة رسم السياسات العامة للتعليم، ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة باعتبارها أحد الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى.

أما المحافظات، فتتولى العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة فى اختصاصاتها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة.

ومن حق المحافظة، أيضاً الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقاً لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.

كما يجوز للمحافظة، إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية، ويتولى المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالنسبة لجميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاصات وحدات الإدارة المحلية، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية.

وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة، وذلك وفقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.

وأشارت الخطة إلى أن احترام نصوص القوانين المشار إليها يتطلب من وزارة التربية والتعليم تفعيلها، خاصة وأن المعطيات الإحصائية تظهر ضخامة النظام التعليمى المصرى وانتشاره مما يتعذر عملياً إدارته مركزياً.

وأوردت الخطة، بعض الإحصاءات المتعلقة بالتعليم فى مصر، أهمها عدد التلاميذ، حيث يبلغ 18 مليونا ونصف مليون طالب، وعدد المدارس، حيث يبلغ 46 ألفا و700 مدرسة، بينما يبلغ عدد العاملين مليونا و700 ألف معلم وعامل.

وأشارت الخطة إلى أهمية نظام اللامركزية، فى ظل النظام التعليمى كبير الحجم، وذلك من أجل تفعيل الجهود الشعبية لدعم التعلم ذاتياً، وتعميق التوجه نحو الديمقراطية، ودعم الشعور بالملكية وتعزيز قيم الانتماء والعمل العام لدى أولياء الأمور والتلاميذ وعناصر المجتمع المحلى، وإرساء مبادئ المساءلة والمسئولية على المستوى المحلى.

واعتبرت الخطة، أن مديرى ووكلاء المديريات هم حلقة الاتصال بين الوزارة والمحافظة، على أن يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالتشاور مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الإدارة المحلية المختصة ولا يجوز نقل أى من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأى المحافظ المختص.

وتتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية، التى تتبع الوزارة فى الوضع الحالى، وبالنسبة للمحافظات تتولى الإشراف على المدارس الفنية التى تخدم أكثر من مركز، وبالنسبة للمراكز تتولى الإشراف على المدارس الثانوية العامة والفنية التى تخدم وحدات المركز، أما المدن والأحياء تتولى متابعة المدارس الثانوية العامة التى تخدم دائرة المدينة أو الحى، وكذلك فإن القرى تتولى متابعة المدارس الإعدادية والابتدائية التى تخدم دائرة الوحدة.

أما فيما يتعلق بدور الوحدات المحلية، فتتولى تحديد مواقع المدارس، وتوزيع وفتح الفصول اللازمة للتوسع فى التعليم، والترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة وتحديد مسئوليتها فى ضوء السياسة العامة للتعليم، وتحديد مواقيت الجدول المدرسى بما لا يتعارض مع الساعات المقررة فى الخطة الدراسية، وإنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات المدرسية والأندية الرياضية المدرسية، وتحديد مواعيد الأجازات المدرسية طبقاً للظروف المحلية مع مراعاة مد السنة الدراسية المقررة، ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار وتنفيذها والإشراف على امتحانات النقل فى المدارس وفى المواعيد التى تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة على امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية، وكذلك تدبير وتنظيم وسائل التغذية للتلاميذ.

وعن سياسات اللامركزية، قالت الخطة أن التطبيق التجريبى لها بدأ بمحافظة الإسكندرية عام 2002، وتم إنشاء مجالس الأمناء منذ عام 2005 على مستوى المدرسة لتفعيل الديمقراطية ودور المجتمع المحلى فى اللامركزية واتخاذ القرار دعما للعملية التعليمية، وأعطى للمدارس منذ عام 2005 الحق فى الاحتفاظ بنسبة 85% من المصروفات الدراسية والصرف منها على العملية التعليمية دون اللجوء إلى سلطة خارج المدرسة، ويعتبر قطاع التعليم قبل الجامعى أول قطاع لإجراء التطبيق الاسترشادى للامركزية، حيث بدأ التطبيق بثلاث محافظات الإسماعيلية والفيوم والأقصر من عام 2008- 2009.

أما عن التمويل، فبلغ إجمالى موازنة مديريات التربية والتعليم للعام المالى 2012_ 2013 42 مليار و68 مليوناً منهم 40 ملياراً و3 ملايين جنيه تنفق على مرتبات الباب الأول، و2.3 مليار جنيه تنفق على مرتبات الباب الثانى ولا يوجد أى اعتمادات مالية للباب السادس.

ويوجد التمويل المخصص للاستثمارات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية ويبلغ نحو 2 مليار و200 مليون جنيه للعام المالى 2012_2103 ويتم الصرف مركزيا فى ضوء احتياجات المديريات وموافقة المحافظ.

وفيما يتعلق بالخطوات التى تم تطبيقها فعليا، وزعت وزارة التربية التعليم 720 مليون للتغذية المدرسية على المحافظات.

وتستهدف الوزارة فى خطتها المستقبلية، الاستمرار فى تطبيق اللامركزية بالنسبة للصيانة المدرسية والتغذية المدرسية والتعليم الفنى مع تقديم دعم مستمر لتدريب العاملين بمديريات التربية والتعليم، وتمكين الإدارات والمراكز من اتخاذ القرار ووضع الخطط التى تتناسب مع احتياجاتهم المحلية فى إطار أهداف الإستراتيجية التعليم، مع توضيح الأدوار والمسئوليات على جميع المستويات، واستمرار التنسيق بين وزارات المالية والتخطيط والتعليم للعمل على تبسيط الإجراءات.

وفى وزارة السياحة، نفى الوزير هشام زعزوع ما تردد بشأن اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه كوزير للسياحة أو أنه طلب إعفاءه من منصبه.

وأكدت رشا عزايزى المتحدثة الإعلامية للوزارة، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن الوزير مستمر فى أداء مهامه المكلف بها، وهناك توافق تام بينه وبين رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والقيادة السياسية فى الخطة الموضوعة من أجل إعادة معدلات الحركة السياحية فى مصر إلى معدلاتها السابقة قبل ثورة 25 يناير.

وشددت على ضرورة توخى وسائل الإعلام الدقة والحرص فى نقل المعلومات فى تلك الفترة الحساسة، حيث إن مثل تلك الأنباء تؤدى إلى خلل شديد وتثير البلبلة فى القطاع الخاص السياحى وفى العقود والاتفاقات مع منظمى الرحلات فى الخارج.

وكانت أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية قد نشرت خبر فحواه أن وزير السياحة طلب إعفائه من منصبه وعدم الاستمرار فى وزارة السياحة.

وعلى صعيد قطاع البترول، اكد التقرير الذى تلقاه المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس شريف هدارة الرئيس التنفيذى لهيئة البترول بموقف الاكتشافات البترولية التى تحققت خلال الفترة المشار إليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى (يناير، فبراير، مارس) 2013) ، انه قد تم تحقيق 14 كشفاً بترولياً وغازياً (10 اكتشافات للزيت الخام، و4 اكتشافات للغاز الطبيعى) بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وصعيد مصر، وبلغ إجمالى الاحتياطى الكلى لهذه الاكتشافات حوالى 12 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و125 مليار قدم مكعب غاز، هذا بخلاف الـ29 كشفاً بترولياً وغازياً التى تحققت خلال الفترة من يوليو - ديسمبر2012.


وأكد وزير البترول، فى بيان اليوم الجمعة، أن تحقيق هذه الاكتشافات يعكس جدية وتنافسية الشركات البترولية العالمية العاملة فى مصر، بالإضافة إلى الشركات المشتركة فى الالتزام بالخطط والبرامج الاستثمارية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، وقال إنها تؤكد أن مصر مازالت واعدة وتمثل فرص جيدة للبحث والاستكشاف فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية، بالإضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيات للبحث فى تراكيب جديدة، وأن عدد الاكتشافات (11 كشفاً) التى تحققت فى الصحراء الغربية فى تراكيب جيولوجية جديدة تثبت أن المنطقة تحتوى على أحواض ترسيبية غنية بالبترول والغاز، وتفتح المجال أمام جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل فى مصر .

وأشار تقرير أصدرته الهيئة بهذه المناسبة إلى أن هيئة البترول حققت 12 كشفاً من هذه الاكتشافات (9 زيت خام و3 غاز طبيعى)، بالإضافة إلى كشف حققته شركة "إيجاس" بالبحر المتوسط وكشفاً حققته شركة جنوب الوادى القابضة للبترول فى جنوب الصعيد.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحقيق 3 اكتشافات جديدة أخرى بالصحراء الغربية وجارٍ تقييم الاحتياطيات المضافة منها، وهى كشف "شمال رأس قطارة" التابع لشركة "خالدة"، والذى أعطى معدل إنتاج 1600 برميل زيت خام يومياً وحوالى 18 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وكشف "علم الشاويش- شرق 3" التابع لشركة "بتروسنان" والذى أعطى معدل إنتاج 3800 برميل زيت خام يومياً وكشف سيوة الذى أعطى معدل إنتاج حوالى 2000 برميل زيت خام يومياً التابع لشركة "أباتشى" الأمريكية بالمشاركة مع شركة "ثروة" المصرية.

بينما قالت وزارة الخارجية، فى بيان لها اليوم، إن الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة سيشارك فى أعمال الاجتماع الرابع لحوار بطرسبرج بشأن المناخPetersberg Climate Dialogue، والذى يعقد فى برلين فى الفترة من 5 إلى 8 الجارى، بتنظيم مشترك بين الحكومتين الألمانية والبولندية، ويقوم بافتتاحه كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البولندى دونالد تاسك.

وسيناقش الاجتماع آفاق السياسات الدولية بشأن قضايا المناخ والبيئة على المديين المتوسط والبعيد، وسبل إشراك القطاع الخاص فى جهود تحسين السياسات البيئية الدولية، كما سيعقد الوزير مباحثات ثنائية مع الجانب الألمانى على هامش الاجتماعات.

وقال السفير الدكتور محمد حجازى سفير مصر فى برلين، إن زيارة وزير الدولة لشئون البيئة، تأتى استمراراً لسلسلة الزيارات التى يقوم بها المسئولون المصريون إلى ألمانيا، فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، والدعم الألمانى المقدم لمصر لمساعدتها فى عملية التحول الديمقراطى الجارية منذ ثورة 25 يناير، ولمتابعة نتائج زيارة الرئيس الدكتور محمد مرسى إلى ألمانيا فى 30 يناير الماضى.

وأوضح حجازى، أن برلين شهدت زيارات كل من مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية فى مارس 2013، وكذلك زيارة الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة فى فبراير 2013 التى شهدت توقيع خطاب نوايا للتعاون فى المجال الصحى، ومحمد إبراهيم وزير الآثار فى نفس الشهر، والتى شهدت أيضاً توقيع خطاب نوايا مشترك لاستكمال بناء معبد المنيا بمساعدة ألمانية.


ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام بتنفيذ حملة إزالات كبرى بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وذلك بالتنسيق مع اللواء مصطفى بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية.

وأضاف أن الحملة تمكنت فيها من تنفيذ (248) قرار إزالة لحوش وتربيطات ونسايل خاصة بالصيادين تسبب تلوث شديد لفرع رشيد، وإعاقة أعمال التطهيرات بالفرع بالبرين الأيمن والأيسر، مما تسبب فى انتشار ورد النيل بالفرع، حيث تأتى هذه الحملة فى إطار جهود وزارة الموارد المائية والرى لتطهير المجرى المائى وإزالة التعديات بأشكالها المختلفة.

ومن جانبه، أوضح المهندس مدحت أحمد كمال الدين رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه أن الإدارة العامة لحماية نيل شمال رشيد قامت وتحت غطاء أمنى واسع الانتشار، ولأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير بتنفيذ حملة إزالات بطول النيل بمدينة كفر الزيات داخل نطاق محافظة الغربية من ك120.000 وحتى ك 156.00 خلف قناطر الدلتا ولمدة (7) أيام متصلة بدأت من يوم الثلاثاء 22 أبريل حتى 30 أبريل 2013 تمكنت فيها من تنفيذ (248) قرار إزالة لحوش وتربيطات ونسايل خاصة بالصيادين تسبب تلوث شديد لفرع رشيد، وإعاقة أعمال التطهيرات بالفرع بالبرين الأيمن والأيسر مما تسبب فى انتشار ورد النيل بالفرع.

حصاد المطار: وصول نجيب ساويرس وأسرته بعد رفع أسمائهم من المنع.. والسلطات الكويتية ترحّل 17 مصريا للإقامة غير المشروعة.. والحجر الصحى يلغى سفر راكب سعودى "سكران".. ومنتخب مصر للملاكمة يتوجه للجزائر

حصاد المطار: وصول نجيب ساويرس وأسرته بعد رفع أسمائهم من المنع.. والسلطات الكويتية ترحّل 17 مصريا للإقامة غير المشروعة.. والحجر الصحى يلغى سفر راكب سعودى "سكران".. ومنتخب مصر للملاكمة يتوجه للجزائر