حزب "الإصلاح" اليمنى يدعو لإلغاء "محكمة الصحافة"

طالب حزب التجمع اليمنى للإصلاح، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، اليوم، الرئيس عبد ربه منصور هادى والمجلس الأعلى للقضاء، بإلغاء ما يعرف إعلاميا بـ"محكمة الصحافة".

وفى مايو 2009، تأسست محكمة متخصصة للنظر فى قضايا الصحافة والمطبوعات، وبينما انتقد صحفيون وحقوقيون تشكيل هذه المحكمة، اعتبرتها السلطات اليمنية "ضرورية" كون قضايا الصحافة والمطبوعات لها خصوصية تستدعى سرعة الفصل فيها وعدم تشتيتها فى أكثر من محكمة، إضافة إلى طبيعة قضاياها التى تحتاج إلى مهنية عالية فى فهم دور الصحافة فى المجتمع.

وفى بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة، الذى يحل اليوم الجمعة، وصف "التجمع اليمنى للإصلاح"، أكبر أحزاب اللقاء المشترك الشريك فى الائتلاف الحاكم، تلك المحكمة بأنها "استثنائية تمييزية ومخالفة للدستور النافذ، ولا يخفى على أحد الدور الذى لعبته إبان حكم النظام السابق فى تبرير جرائمه وتحولها إلى أداة بيده لمعاقبة الصحفيين وإرهابهم ومحاولة إسكات أصواتهم الحرة".

وطالب الحزب فى بيانه، الذى حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، بـ"تضمين الدستور القادم، الذى سينبثق عن مؤتمر الحوار الوطنى المنعقد منذ 18 مارس الماضى، ويستمر على مدار 6 أشهر، نصوصا واضحة تكفل حرية التعبير والإعلام وتدفق المعلومات، وتوفر الضمانات الكافية للصحفيين للعمل بحرية ودون أى قيود تحول دون أدائهم رسالتهم على أكمل وجه".

وأكد الحزب على "ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة للعمل الصحفي، فى ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين بالاعتداء أو الاعتقال أو التهديد أو نحوها".

وإذ قال إن "الواقع يشير إلى أن الحكومة لم تعد معادية للصحفى، كما كان فى السابق، ولا تقر تشريعات مقيدة لحريته"، إلا أنه أعرب عن عدم رضاه عما تحقق على صعيد الحريات الصحفية، مطالبا بـ"مزيد من التهيئة لمناخ الحرية وتسهيل عمل الصحفيين".

ودعا الحزب الحكومة إلى "سرعة استكمال إعداد مشاريع قوانين الإعلام السمعى والبصرى والإلكتروني، وتعديلات قانون الصحافة والمطبوعات بالتعاون مع نقابة الصحفيين لإثرائها واستيعاب كل التوصيات تمهيدا لإقرارها من البرلمان بشكل نهائى وبصورة تحقق الحرية المنشودة للإعلام".

ورحب فى هذا الصدد بـ"إقرار قانون حق الحصول على المعلومات" أواخر أبريل 2012. وجدد مناشدته للرئيس هادى بالإفراج عن الصحفى "عبد الإله حيدر شائع" الذى أمضى أكثر من 3 سنوات فى السجن.

وحكم على "شائع" بالسجن 5 سنوات فى 18 يناير 2011 بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، لكن جهات حقوقية يمنية تقول إن محاكمته جرت بـ"شكل صورى"، وأنه سجن بطلب من الولايات المتحدة بعدما كشف هذا الصحفى المتخصص فى شئون الإرهاب عن عملية قصف أمريكية لمواقع فى اليمن، قالت الحكومة اليمنية إنها من نفذتها.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 الثالث من مايو من كل عام يوما عالميا لحرية الصحافة، على إثر توصية موجّهة إليها اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1991. ويُتَّخذ هذا اليوم مناسبة لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة.