قالت وزارة العدل التونسية، أمس الجمعة، إنها أذنت بفتح تحقيق فى رسائل تهديد وصلت إلى عدد من القضاة،
وعبرت وزارة العدل فى بيان وصل مراسل الأناضول نسخة منه عن "انشغالها (قلقها) العميق" إزاء ما وصفته بـ"سابقة رسائل التهديد التى تلقاها عدد من القضاة فى المدة الأخيرة"، مؤكدة أنها أذنت بإجراء عمليات البحث (التحقيق) اللازمة للكشف عن مرتكبى هذه الأفعال.
وأفادت الوزارة فى بيانها أنها ستتولى التنسيق مع وزارة الداخلية لحماية القضاة وعائلاتهم من هذه التهديدات.
ولم يذكر البيان المقتضب عدد القضاة الذين تلقوا رسائل، ولا فحوى هذه الرسائل، ولا أسبابها، لكن كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين (جمعية مستقلة تدافع عن حقوق القضاة)، قالت، أمس الخميس، خلال ندوة صحفية، إنها وجدت على مكتبها رسالـة تهديد بالقتل.
وأوضحت كنو أن الرسالة وصلتها عبر البريد ومكتوبة بخط اليد، وتضمنت تأكيدا على أنه قد تم اتخاذ قرار قتلها، وطلبا بـ"رفع يدها" عن القضاء، حسب قولها.
الرئيس التونسى محمد المنصف المرزوقى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة