كشفت "اليوم السابع" بالمستندات قرارات ترقية فى وقت قياسى لأحد العاملين ورفعته من وظيفة مساعد سباك إلى مدير للعلاقات العامة فى مخالفة واضحة لنص القوانين وأحكام الإدارية العليا وقانون العاملين بالدولة، الذى ينص علي أنه لا يجوز نقل أى من موظفى الجهاز الإدارى فى الدولة من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى وهو ما ورد أيضا في تعليمات اللائحة الداخلية لهيئة البريد بعدم إجازة جمع الموظف بين أكثر من وظيفة.
الحكاية تبدأ بصدور قرارات ترقية متلاحقة للسيد (أحمد صبرى عبد ربه) فنى سباكة بهيئة البريد فى مدد وجيزة لا تكسبه الخبرة فى مجال الترقية، ولكنه كما يشيع فى المكان كان مقربا من نائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق.
القرار الواحد الذى صدر لأحمد صبرى يجمع بين أكثر من وظيفة مما يبطله شكلاً وموضوعاً وهي القرارات رقم 4 فى 22/1/ 2009 ورقم 19 فى 10/3/2009 ورقم 1628 فى 21/6/2010 جمع الأول والثانى بين 3 وظائف فالأول يحوى مسئول علاقات عامة ومسئول المكتب الفنى ومنسق مكتب المدير العام للاتصالات والثانى اختلف عن الأول فى تغيير مسمى مسئول العلاقات العامة إلى رئيس العلاقات العامة للاستفادة بزيادة الحوافز وكذلك مسئول المكتب الفنى ومنسق ومسئول الاتصالات الثالث رئيس المكتب الفنى للمدير العام معتمداً هذا القرار من حسن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق لتأكيد القرار وبهذا يكون صدر له قرار ترقية باطل حيث تم نقله من مجموعته الفنية "مساعد فنى سباكة" إلى مجموعة نوعية مغايرة وهى المجموعة الإدارية، فيما يؤكد محمد حسين راجح، الخبير فى الشئون القانونية والإدارية، أن القرار بذلك يكون قد خالف نص القوانين وأحكام الإدارية العليا وقانون العاملين بالدولة الذى ينص علي أنه لا يجوز نقل أى من موظفى الجهاز الإدارى للدولة من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى وما هو ما ورد أيضا بتعليمات اللائحة الداخلية لهيئة البريد بعدم إجازة جمع الموظف بين أكثر من وظيفة وهو الذى يعد إهدارا للمال العام وسوء وفساد فى الإدارة.
