النائب العام يفتح تحقيقات موسعة فى محاولة "البلاك بلوك" حرق "دار القضاء العالى" ويكلف الأجهزة الأمنية بإجراء تحرياتها لكشف هوية منفذى الهجوم.. والنيابة تستعد لسماع أقوال قوة تأمين المبنى وشهود العيان

قالت مصادر قضائية مطلعة، إن النائب العام المستشار، طلعت إبراهيم عبدالله، أمر بفتح تحقيقات موسعة حول الهجوم الذى تعرّض له مبنى محاكم دار القضاء العالى، عصر اليوم الجمعة، من قبل مجموعات "البلاك بلوك" الملثمة التى حاولت إشعال النيران فى المبنى عن طريق رشقه بقنابل المولوتوف الحارقة.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة ستبدأ التحقيق مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بواسطة الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، فور الانتهاء من تحرير محضر بالواقعة، ومن ثم عرضهم على جهة التحقيق المختصة والاستماع إلى أقوالهم حول كيفية إلقاء القبض عليهم بمسرح الأحداث، وتوجيه الاتهامات التى أسندت إليهم.

وأكدت المصادر، أن النائب العام كلف الأجهزة الأمنية بإجراء تحرياتها حول الواقعة، والمحرضين على اقتحام مبنى دار القضاء العالى والاعتداء عليه، ورشقه بزجاجات المولوتوف الحارقة لإشعال النيران ببوابته ونوافذه.

ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة لأقوال رجال الشرطة المكلفين بتأمين المبنى وقت الأحداث، وأقوال رئيس مباحث الترحيلات، وأفراد الأمن بمكتب النائب العام، فضلاً عن سماع أقوال الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية التى تقع فى محيط دار القضاء العالى بشارع 26 يوليو، لسؤالهم كشهود عيان عن الاعتداء الذى وقع على المبنى والأدوات المستخدمة فى ذلك.

جدير بالذكر أن عددا من الملثمين الذين يطلق عليهم "البلاك بلوك"، توجهوا عصر اليوم الجمعة من ميدان التحرير إلى مبنى دار القضاء العالى، ورشقوا باب محكمة النقض بقنابل المولوتوف، وأشعلوا النيران فى نوافذ المبنى وتم السيطرة عليها قبل الامتداد للداخل.

الأمر الذى دفع الباعة الجائلين وأهالى منطقة التوفيقية وأصحاب المحلات التجارية بشارع 26 يوليو، للتصدى للمخربين بواسطة الزجاجات الفارغة والحجارة، واستطاعوا منعهم من استكمال إشعال النيران فى باقى المبنى، وأجبروهم على التراجع لميدان التحرير، فى الوقت ذاته ألقت قوات الأمن القبض على بعض الملثمين المنتمين لتلك المجموعة.