"المصرى الديمقراطى" يحمل مرسى مسئولية حماية المعتقلين السياسيين

استنكرت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ما وصفته بالحملة الانتقامية التى يشنها النظام الحاكم على النشطاء السياسيين والحقوقيين، مؤكدة أن الحزب الحاكم ووزارة داخليته يقومان بتلفيق تهم للنشطاء ونصب كمائن لهم وخطفهم، ومنهم حمادة مصرى وحسن مصطفى، واللذين لا يزالان رهن الحبس، ويتم تأجيل محاكمتهم بشكل مريب ومثلهم كثير.

وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، أن النظام لم يكتف بكل ذلك بل يتطور الأمر إلى اختطاف الناشط أحمد دومة بشكل مؤسف يضر باسم القضاء، ويؤكد عدم استقلاليته.

وتابع البيان: بعد الاستماع لأقوال دومة فى التهمة المنسوبة له فى حضور محامين ونشطاء آخرين بنيابة طنطا، وقبل صدور قرار وكيل النيابة يتم استدعاؤه من جديد لغرفة وكيل النيابة وحيداً ويختفى بعدها مباشرة، دون أن يعلم مرافقوه أين اختفى! وصل الأمر إلى اختطاف النشطاء من غرف التحقيق .
وحملت اللجنة رئيس الجمهورية مسئولية سلامة المعتقلين البدنية والنفسية، مؤكدة أنه لولا هؤلاء النشطاء لما استطاع أن يكون الآن رئيسا للجمهورية.

وحذر الحزب رئيس الجمهورية من أن استمراره تسييس القضاء وإجباره على الانحياز له ولجماعته سيؤدى بالبلاد إلى فوضى عارمة، وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين وإسقاط التهم التى رميت جزافاً.