"العلماء المسلمين" بلبنان: إقرار "الزواج المدنى" تحدٍ للإسلام

نددت هيئة العلماء المسلمين فى لبنان بتصديق وزارة الداخلية على أول عقد للزواج المدنى (غير خاضع لقيود دينية) فى البلاد، معتبرة إياه "خرقاً واضحاً وفاضحاً للدستور وللقانون".

وقالت الهيئة، التى تضم العشرات من مشايخ أهل السنة والجماعة، فى بيان صباح اليوم الجمعة وصل "الأناضول" نسخة منه، إن "العلماء المسلمين فى لبنان اطلعوا على القرار الصادر عن وزير الداخلية اللبنانى مروان شربل المتعلق بتسجيل أول عقد زواج لا دينى فى لبنان فى قيود الأحوال الشخصية وإلزام طرفى العقد بإتباع قانون الأحوال الشخصية لطائفتيهما ضماناً لحقوقهما وحقوق الأولاد".

ووصفت قرار شربل بأنه "خرق واضح وفاضح للدستور ولقوانين قيد الأحوال الشخصية وقانون المحاكم الشرعية وسائر القوانين ذات الصلة"، معتبرة ذلك "تحدياً صارخ للإسلام والمسلمين وللنظام العام".

ودعت الهيئة وزير الداخلية إلى "العودة عن قراره الباطل فوراً لما يشكله من تهديد ناجز للأسرة المسلمة، ولما تضمنه من تناقض قانونى لاعتبار الانتماء الدينى".

وكان وزير الداخلية قد وقع الخميس قبل الماضى أول عقد زواج مدنى فى لبنان.

واشترط الوزير على العروسين التزامهما بإتباع قانون الأحوال الشخصية المعمول به فى كل ما يتصل بتداعيات هذا الزواج فيما يخص حالات الإرث والطلاق والأولاد، لأنه لا وجود فى القانون للطائفة 19، أى من "لا ينتمى إلى طائفة"، وذلك ضمانا لحقوقهما وحقوق أولادهما إلى حين صدور قانون مدنى للأحوال الشخصية ينظم الزواج المدنى الاختيارى وتبعاته.

وعن التبرير القانونى الذى وقَّع شرب بموجبه، قال فى تصريحات صحفية إن العروسين تزوجا وفق القانون المدنى الفرنسى، وطلبا تسجيل العقد فى لبنان، مستنداً فى ذلك إلى دراسات قانونية ورأى الهيئة الاستشارية العليا فى وزارة العدل.

ولا يوجد قانون يشرع الزواج المدنى فى لبنان، والذى يقوم على ارتباط أى شخصين، حتى لو كانوا من طائفتين مختلفتين، داخل أو خارج الدين الواحد، بعلاقة زواج بموجب عقد مدنى يوثق فى وزارة الداخلية أو جهات التوثيق بالدولة، إلا أن القانون يعترف بالزواج المدنى المعقود خارج الأراضى اللبنانية، وهو ما كان يلجأ إليه اللبنانيون الراغبون فى ذلك بالفعل، ويلجأون فى أغلب الحالات إلى قبرص وتركيا.