وزير المال السعودى ينتقد معايير صندوق النقد للنمو الاقتصادى

وجه وزير المال السعودى إبراهيم العساف انتقادات إلى صندوق النقد الدولى، فيما يخص المعايير التى يعتمدها للنمو الاقتصادى، مؤكدا أن "توقعاتنا للعام الماضى كانت ادق" من تقارير هذه الهيئة العالمية.

وقال العساف خلال الملتقى السعودى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى الرياض، الثلاثاء، إن لدى الصندوق "معاييره الخاصة بكل استقلالية، ونحن لم نتفق مع تقديراته العام الماضى، لأنها كانت منخفضة، حيث إن تقديراتنا للنمو الاقتصادى فى المملكة كانت أدق وجاء النمو مرتفعا".

واضاف "هذا العام جاء تقدير الصندوق للنمو الاقتصادى بواقع 4,4 فى المئة. لا نتفق معهم ونرى أن النمو الاقتصادى للمملكة سيكون بإذن الله أعلى، ولا نغفل أن بداية التقرير أو النقاش عن اقتصاد المملكة كان إيجابيا جدا".

وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن فى 21 الشهر الحالى أن نسبة نمو الاقتصاد السعودى ستكون بحدود 4,4 فى المئة العام 2013 مقارنة بـ6,8 فى المئة سجلها العام 2012، وذلك بسبب انخفاض متوقع فى إنتاج النفط والإنفاق الحكومى، كما حذر من ارتفاع نسبة التضخم أيضا.

وإثر محادثات مع الحكومة، رأت بعثة من الصندوق أن الوقت مناسب لإجراء إصلاحات مالية ورفع أسعار الوقود من أجل خفض الاستهلاك، واتخاذ خطوات احترازية لاحتواء التضخم.

من جهة أخرى، قال العساف إن "تصنيف وكالات التصنيف الدولية لاقتصاد المملكة ممتاز". إلا أنه أبدى "خشية لان وكالات التصنيف تصنف الدول حسب إذا كانت متقدمة أو نامية أو غيرها، ولا تنظر لأسس كل اقتصاد بشكل دقيق، ولذلك نرى أن تقييم الاقتصاد السعودى أعلى مما يصدر، ومع ذلك نقدر لهم جهودهم وهذا العام رفعوا تقييمه إلى إيجابى".

يشار إلى أن السعودية حققت فائضا فى الموازنة بقيمة 81 مليار دولار العام 2011 و103 مليار العام 2012. كما من المتوقع أن تحقق فائضا ماليا كبيرا العام الحالى.