هيومن رايتس ووتش ترصد انتهاكات الشرطة الكينية للاجئين صوماليين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء، إن الشرطة الكينية أساءت معاملة لاجئين صوماليين وابتزتهم لانتزاع أموالهم بعد هجمات فى العاصمة يعتقد أنها من تنفيذ جماعة الشباب الصومالية الإسلامية المتشددة.

وقال تقرير للمنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان يغطى الفترة من منتصف نوفمبر تشرين ثان إلى نهاية يناير كانون ثان، إن الشرطة اعتقلت بشكل عشوائى ما يزيد على ألف من طالبى حق اللجوء.

ووقعت سلسلة هجمات بالقنابل العام الماضى فى كينيا فى منطقة استليغ فى العاصمة نيروبى التى تسكنها نسبة كبيرة من المهاجرين الصوماليين. وتعهدت جماعة الشباب الصومالية المتشددة بتنفيذ هجمات فى كينيا لأنها أرسلت قوات إلى الصومال عام 2011 لمحاربة المتمردين.

ووقع هجوم فى 18 نوفمبر تشرين ثان وقتل تسعة أشخاص بعد انفجار قنبلة بدائية فى حافلة صغيرة وأدى الهجوم إلى أعمال شغب وهجمات معادية للسكان الصوماليين فى المنطقة. وألقت الشرطة باللائمة فى التفجيرات على جماعة الشباب.

وقالت الجماعة الحقوقية: إن الشرطة استغلت الهجمات وأمرا من الحكومة بإعادة توطين لاجئين من المناطق الحضرية إلى مخيمات كذريعة لتنفيذ انتهاكاتها.

وقال جيرى سيمسون الباحث البارز فى مجال اللاجئين فى المنظمة الدولية وواضع التقرير "أبلغنا اللاجئون أن مئات من أفراد الشرطة الكينية شنوا حملة دامت عشرة أسابيع من الجحيم فى التجمعات السكانية القريبة من قلب العاصمة وعذبوهم وأساءوا معاملتهم وسرقوا بعضا من أفقر سكان البلاد وأكثرهم ضعفا". ولم يتسن الوصول إلى مسعود موينيى المتحدث باسم الشرطة الكينية للتعليق. وقالت المنظمة: إن انتهاكات الشرطة ضد اللاجئين الصوماليين ليست أمرا جديدا.

وتقول هيومن رايتس ووتش: إنها سجلت فى الأعوام 2009 و2010 و2012 انتهاكات لقوات الأمن الكينية وصورا خطيرة أخرى من العنف ضد السكان فى المنطقة الشرقية الشمالية من البلاد التى تسكنها أغلبية كاسحة من الصوماليين بما فى ذلك مخيمات داداب التى تأوى نصف مليون شخص تقريبا معظمهم من الصوماليين.

وقال سيمسون "الانتهاكات التى رصدها هذا التقرير تشبه كثيرا الانتهاكات التى رصدت فى التقارير السابقة وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد اللاجئين الصوماليين والصوماليين فإن الأمر يبدو اعتياديا".

وطالبت هيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيقات مع قائد الشرطة ونائبية وانتقدت الولايات المتحدة لعدم فضحها الانتهاكات المزعومة لطالبى اللجوء.

وأدى تاريخ كينيا فى انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب وثقافة الفساد إلى المطالبة بإصلاحات واسعة فى جهاز الشرطة. وتوجت هذه المطالبات فى دستور 2010 الذى نص على إعادة هيكلة قوات الشرطة بحيث تتسم باستقلالية عن السلطة التنفيذية.

وقبل تبنى الدستور الجديد، كان من صلاحيات الرئيس تعيين وإقالة قادة الشرطة، ونتيجة لذلك كانت الشرطة تستخدم فى قمع الأصوات المعارضة.

وأظهر تقرير أصدرته الأسبوع الماضى لجنة العدالة والحقيقة والمصالحة والتى تمولها الحكومة أن أجهزة أمن الدولة فى كينيا، لاسيما الشرطة والجيش، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فى ذلك المجازر والاختفاء القسرى والتعذيب والعنف الجنسى.