وجه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، انتقادات للمجلس القومى للأمومة والطفولة، لغياب المحصلة الفعلية لدور المجلس على أرض الواقع، واستجابت اللجنة لطلب النائب رضا الحفناوى بتأجيل مناقشة الميزانية الخاصة بالمجلس، والتى تقدر بـ84 مليون، حتى يتم عرض الأنشطة التى يقوم بها المجلس، المعروفة ما إذا كان يستحق الأموال التى يحصل عليها من عدمه باعتبارها تقطع من أموال الشعب.
وشن الحفناوى خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الأربعاء، هجوماً حاداً على المجلس، حيث قال "من الواضح أن هناك هيئات تنشأ من أجل الإنشاء فقط ويبدو أن الميزانية لم تكن تدار فى اللجان بهذه الطريقة السابقة"، وهو ما علق عليها ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة بقوله " فعلا.. لم تكن تدار هكذا".
فيما انتقد النائب عادل عفيفى، عضو اللجنة وأحد مؤسسى حزب الأصالة، تعدد الهيئات والجهات المعنية بأطفال الشوارع فى مصر دون وجود محصلة على أرض الواقع وهو الأمر الذى وصفه بـ"التخبط"، خاصة أن بلطجية اليوم هم أطفال الشوارع بالأمس، وهو ما علق عليها ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، قائلا:" مشكلة أطفال الشوارع فى الأصل لا يجب أن تقوم بها جهة واحدة، ودور المجلس لدينا ما هو إلا تخطيطى تنسيقى"، فرد النائب محمد العزب، وكيل اللجنة عن حزب النور السلفى "الحديث واضح دور المجلس تخطيطى تنسيقى، ولا أرى أن ذلك الدور يرقى لإنشاء مجلس قومى مخصص له، إذ يمكن أن يكون وحدة داخل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية".
وتابع عزب، أن الأعضاء غير مقتنعين بالمشاريع التى يتبناها المجلس، مطالباً بالتعرف على الهيكل الإدارى والتنظيمى والأنشطة التى يقوم بها المجلس وقياس أدائه فى الأعوام الماضية.
من جانبه قال الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن كل الأعمال التى يقوم بها المجلس هى من اختصاص وزارات أخرى كالشئون الاجتماعية والداخلية، مضيفا:"عندى مجلس ميزانيته 48 مليون جنيه منها 10 ملايين جنيه رواتب بخلاف المكافآت والبدلات، ولا أعرف دوره على أرض الواقع".
وتابع: "يجب أن نعرف الدور الذى يقوم به المجلس والأعمال التى يقوم بها الموظفون بالمجلس والبالغ عددهم 193 موظفا، وإلا سنؤيد اقتراح الدكتور عادل عفيفى بإلغاء هذه المجالس والاكتفاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان".
