أياً كانت نتيجة الضغوط التى تمارسها إسرائيل على الإدارة الأمريكية لحث الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أو أياً من ممثلى الرئاسة للجلوس مع المسؤولين الإسرائيليين، فإن مصر مطالبة من الآن بتحديد موقفها من المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التى تحاول واشنطن الدفع بها خلال الفترة المقبلة، فالسؤال الآن هل ستقف مصر موقف المتفرج أم أنها ستنخرط فى العملية بما يحمله هذا الانخراط من تغيير لمواقف النظام الحاكم فى مصر. فالانخراط فى عملية السلام يجب أن يكون مبنيا على احتفاظ القاهرة بعلاقات مع الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يخالف عقيدة حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الدكتور محمد مرسى، فإسرائيل لازالت هى الكيان الصهيونى الذى لا تعترف به الجماعة، وبالتالى فإنه من المستبعد على الأقل فى الوقت الحالى أن نشهد لقاء يجمع على سبيل المثال الرئيس مرسى بنظيره الإسرائيلى شيمون بيريز أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن فى المقابل فيبدو أن الأيام المقبلة ربما تشهد جديداً خاصة إذا ما نظرنا للموضوع بشكل أوسع، فمصر ستكون بين نارين، إما الانزواء بعيداً عن المفاوضات أو الدخول إليها بشكل قد يؤلب الوضع الداخلى على مرسى.
ما بين الاتجاهين تظهر الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على نظام الدكتور محمد مرسى للولوج فى علاقات مباشرة مع تل أبيب، فوفقا لمصادر مطلعة فإن واشنطن لديها ثلاثة مطالب من النظام المصرى الحالى، الأول هو إعلان الالتزام الكامل باتفاقية السلام وهو ما حصلت عليه من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أما الثانى فيتعلق باستقرار الوضع الداخلى وهو المطلب الذى تركز عليه واشنطن فى الوقت الحالى، أما المطلب الثالث وهو الأهم لدى الإدارة الأمريكية فهو أن يحدث لقاء مصرى إسرائيلى على مستوى رئاسى. إذن مطلوب من القاهرة تحديد موقفها بشكل واضح وصريح من هذه المسألة، ولا مانع من طرحها للنقاش على النخبة والأحزاب السياسية للوصول إلى صيغة واحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة