فلسطين وروسيا توقعان مذكرة تفاهم لزيادة التبادل التجارى

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطنى فى الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء عن توقيع مذكرة تفاهم فى موسكو مع الحكومة الروسية للتبادل التجارى بين البلدين، تتضمن تصدير منتجات زراعية للسوق الروسية كالزيت والتمور والحمضيات وبعض الأعشاب الطبية.

وحسب بيان صادر عن الوزارة: "سيتم تفعيل العلاقات الثنائية ولاسيما الحوار الاقتصادى بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل مجلس الأعمال المشترك الذى يقوم على تشجيع التعاون الثنائى بين مؤسسات القطاع الخاص فى البلدين، وتشجيع إقامة شراكات ثنائية بين رجال الأعمال هنا وهناك".

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبد الحفيظ نوفل، فى حديث خاص مع وكالة الأناضول للأنباء، إن الاتفاقية ستشتمل على بناء تكتل اقتصادى فلسطينى روسى على مستوى حكومتى الدولتين، ويجتمع هذا التكتل مرة كل عامين لمراجعة التقدم الذى يطرأ على العلاقات التجارية.

وبحسب الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى فإن حجم الصادرات الفلسطينية إلى روسيا، لا يتجاوز سنوياً 30 مليون دولار، عبر تصدير الحجر والرخام، وبعض المنتجات الزراعية المعلبة، بينما لا توجد أرقام بشأن حجم الواردات الفلسطينية من روسيا.

وفى سؤال حول تأثير قرار وزارة الاقتصاد الفلسطينية رفع الجمارك على البضائع الأجنبية (ومن ضمنها البضائع الروسية) على تفاصيل التعاون التجارى بين فلسطين وروسيا، قال نوفل إن قرار رفع الضريبة هو شأن فلسطينى خالص، ولا علاقة له باتفاقيات التعاون،"بل أن الحكومة الروسية أبدت تفهمها لقرارنا، الهادف لدعم المنتج الوطنى".

وفيما يتعلق بتركيز الصادرات على منتجات الزيت والتمور والأعشاب، عزا نوفل ذلك إلى وجود كميات كبيرة من زيت الزيتون لدى المزارعين الفلسطينيين العاجزين عن تسويقه، كما أن منطقة الأغوار الواقعة على الحدود مع الأردن تشتمل على مئات الآلاف من أشجار النخيل التى تنتج كميات تفوق عن حاجة السوق الفلسطينية لها.

وكانت وزارة الاقتصاد قد بدأت بتطبيق قرار رفع الجمارك على البضائع الأجنبية التى تشكل إغراقاً فى السوق الفلسطينية بنسبة تصل إلى 35٪، والذى يؤثر على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين فلسطين والخارج، حسب تصريح أدلى به مدير معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية د. سمير عبد الله.

وقال عبد الله: "ربما لن تقوم روسيا بردة فعل إزاء القرار الفلسطينى برفع الضرائب، لأن السوق الفلسطينية يعتبر صغيراً مقارنة بالأسواق الأخرى، إلا أن دولاً أخرى قد يكون لها رأى آخر،"فكل دولة يهمها تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية دون أى قيود".

وبالعودة إلى الاتفاقية، فإن من يقوم بمهام المتابعة والتنسيق من الجانب الفلسطينى ستكون الإدارة العامة للسياسات والعلاقات الاقتصادية فى وزارة الاقتصاد الوطنى، وقسم آسيا وأفريقيا فى وزارة التنمية الاقتصادية فى جمهورية روسيا الاتحادية.

يذكر أن المحادثات بين البلدين استمرت 3 أيام، قادها عن الجانب الفلسطينى وزير الاقتصاد فى الحكومة الفلسطينية برام الله، د. جواد الناجى، وعن الجانب الروسى وزير الاقتصاد هناك اندريه ريموفيتش بيلوسوف.