غضب قيادات "الحرية والعدالة" و"الوسط" لقرار ضبط وإحضار "سلطان" و"صالح".. الحزبان: القرار انتقامى بسبب قانون السلطة القضائية ولن نتراجع.. و"سلطان": رأيى وقلمى ونشاطى لن يستطيع أحد المساس بهم إلا بموتى

فجر قرار قضاة التحقيق، المكلفين بالتحقيق فى بلاغات توجيه إهانات لرجال القضاة، بضبط وإحضار المحامى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وطلب رفع الحصانة عن المحامى صبحى صالح عضو مجلس الشورى، غضب أعضاء حزبى الحرية والعدالة والوسط، واللذين أكدت قياداتهما أن القرار يستهدف الانتقام من الحزبين لإصرارهما على المضى قدما فى مناقشة مجلس الشورى لتعديلات قانون السلطة القضائية.

كان مستشارو التحقيق ثروت حماد، وأيمن فرحات، وباهر بهاء، قد أصدروا قرارا بضبط وإحضار المحامى عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وذلك للتحقيق معه، وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن المحامى صبحى صالح عضو مجلس الشورى، للتحقيق معه فى البلاغات التى تقدم بها 1164 قاضيا وعضو نيابة عامة ضد عدد من الشخصيات، بتهمة توجيه إهانات لرجال القضاء.

وانتقدت قيادات حزب الوسط، صدور قرار بضبط وإحضار عصام سلطان: "كاشف فساد السلطة القضائية"، على حد قولهم، بدلا من محاكمة القضاة المتهمين بالفساد، مشيرين إلى أن اللجنة القانونية بالحزب ستدعم "سلطان" ضد التهم الموجهة إليه، خاصة وأن الحزب مقتنع بكل ما صدر عنه، مشددين على أن الحزب لن يتراجع عن مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى.

فيما أكدت قيادات حزب الحرية والعدالة، أن قرارات القضاة محاولة لتكميم أفواه أصحاب الفكر والرأى.

ومن جانبه علق عصام سلطان، على القرار الصادر بضبطه وإحضاره بتهمة إهانة القضاء، قائلا: "منذ قليل وعلى إثر سماعى من أجهزة الإعلام عن صدور أمر بضبطى وإحضارى، توجهت إلى دار القضاء العالى لمكتب المستشار ثروت حماد مصدر الأمر فلم أجد أحدا".

وأضاف سلطان، فى بيان له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "كان سيادته قد طلب حضورى قبل ذلك للتحقيق معى، وحضر عنى زميل محامى بتوكيل وقدم مستندات هامة للغاية، قدمت منها نسخة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ونسخة لرئيس محكمة استئناف القاهرة، طالبا منهم التكرم بندب قاضى تحقيق آخر، لأسباب حاصلها، صدور تقرير عن البنك المركزى المصرى فى الجناية رقم ٥٩٨٣ لسنة ٢٠١٠ مدينة نصر، يفيد استلام حماد لشيك بمبلغ مائة ألف جنيه وصرفه وقبض قيمته، من إحدى الجمعيات التى أموالها أموال عامة، دون سبب أو مبرر، بل وبالمخالفة حتى لقواعد الصرف".

وتابع سلطان قائلا: "إضافة لأسباب أخرى أهمها، أن حماد، ولأول مرة فى التاريخ يصدر له تكليف على الهواء مباشرة من المستشار الزند (تكرر مرتين فى مؤتمرين صحفيين أمام العالم كله) بسرعة التحقيق والتخلص منى!!

وأضاف سلطان ،كان المستشار الزند نفسه قد طلب على الهواء مباشرة بتاريخ 7- 6 -2012 من وكلاء النيابة، ومعظمهم من أبناء المستشارين الذين حاصروا مكتب النائب العام فيما بعد، التقدم ضدى ببلاغات للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وقد أصدر الأخير تعليماته بإرسال فاكس لجميع النيابات عبارة عن فورمة بلاغ جاهز ضدى لملئه وتوقيعه ووضعه فى مظروف وإعادة إرساله لمكتب محمود نفسه! ثم قام محمود بعد ذلك بطلب ندب قاضى تحقيق للتحقيق معى، فما كان من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس الاستئناف آنذاك - بطل فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان، التى كان لى شرف إثارتها بمجلس الشعب وقتها - إلا أن ندب المستشار ثروت حماد للتحقيق معى".

وقال سلطان: "لقد قدمت تلك المستندات وغيرها، وما زال معى الكثير، لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الاستئناف، طالبا ندب قاضى آخر، وكانت الإجابة فى كل مرة، أن قرارا سيصدر بهذا الشأن، إلى أن علمت منذ قليل من الإعلام فقط بقرار ضبطى وإحضارى".

وواصل سلطان قائلا: "إننى أعلم وأدرك جيدا، أن الخناق قد ضاق، وضاق جدا جدا، على المستشار الزند، خصوصا بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب لمجلس القضاء لرفع الحصانة عنه لأنه سبنى وقذفنى فى عرضى هو وعمرو أديب، إضافة لطلبين سابقين أحدهما بشأن قضية أرض مطروح وما فيها من تزوير واستغلال نفوذ، والآخر بشأن طلبه تدخل أمريكا وأوباما".

واستطرد سلطان: "أما المستشار عبد المجيد محمود فإن وضعه أسوأ، لأن قرار إحالته لمجلس الصلاحية قاب قوسين أو أدنى، بسبب ما تشرفت أنا بكشفه من أموال تسلمها من مؤسسات عامة خارج إطار القانون، وما زال سيادته عاجزا عن الرد، لائذا بالصمت".

وشدد سلطان على أن معركته مع الفساد مستمرة، مضيفا: "ورأيى وقلمى ونشاطى لن يستطيع أحد المساس به إلا بصعود روحى، ودين أحبابى الشهداء الذين سقطوا بين يدى فى ميدان التحرير سيظل مطوقا عنقى ما حييت، ومهما فعلت فلن أوفيهم حقوقهم أو بعض حقوقهم".

واختتم قائلا: "سوف أواصل ما بدأته، وسوف تستمر معركتنا إلى ما شاء الله لها، لأنها معركة صحوة وتقدم وطهارة بلادنا، وسوف أتوجه غدا بإذن الله لدار القضاء العالى، وإن غدا لناظرة قريب".

فيما قال النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إنه ليس لدى أى علم بطلب رفع الحصانة عنّى ولا موضوع الطلب، وأكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لم يصلها أى شىء.

كان صبحى صالح قد كتب منذ دقائق على موقع التواصل الاجتماعى لعلى الآن٠٠ وليس قبلا٠٠ أستطيع أن أفهم لماذا اتجهت نيابة سيدى جابر إلى حفظ محضر التعدى على والشروع فى قتلى وإحراق سيارتى فى الحادث الذى تعرضت له منذ شهور.

وبدوره، قال المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، تعقيبا على قرار النيابة بضبط وإحضار عصام سلطان بتهمة توجيه إهانات لرجال القضاة: "بدلا من أن تحاكم السلطة القضائية قضاة متهمين بالفساد، تأمر بضبط وإحضار عصام سلطان كاشف فسادهم"، مضيفا: "ماضون فى طريق إصلاح السلطة القضائية".

وأضاف "عزام"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ما يحدث مع "سلطان"، يراد به عقابه على مواقفه مع جبهة الضمير، موضحا أن قرار النيابة صدر عقب اجتماع جبهة الضمير بساعتين فقط، وتابع: "من يظن أن ما يحدث مع سلطان سيثنيه ويثنى جبهة الضمير عن موقفهما فهو واهم".

وفى السياق ذاته أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن أمر ضبط وإحضار المحامى عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، للتحقيق معه، وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن المحامى صبحى صالح، النائب بمجلس الشورى، فى قضية إهانة القضاء هو إجراء اعتيادى فى مثل هذه الحالات بعد ورود عدة بلاغات تتهمهما بإهانة رجال القضاء.

وأضاف العشرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمر لا يعدو كونه مجرد اتهامات، ولا يمكن الربط بينها وبين ما يثار حاليا عن وجود أزمة بين القضاء ومجلس الشورى من ناحية أخرى، لافتا إلى أن مجلس الشورى هو صاحب الحق فى رفع الحصانة عن النائب صبحى صالح بحسب تقديره للموقف.

وفى سياق متصل أبدت جبهة الضمير انزعاجها إزاء صدور قرار من قاضى تحقيق بضبط وإحضار واحد من أعضائها ومؤسسيها، وهو المحامى عصام سلطان بتهمة إهانة السلطة القضائية لتصديه بالتعليق على حكم قضائى.

وقالت الجبهة، فى بيان لها نشره حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ترفض الجبهة أن تستغل أى جهة مالها من سلطة لتقييد حرية الرأى أو للانتقام من منتقديها، فإنها تعلن أنها لن تساوم على مواقفها الوطنية ولن تخيفها عصا سلطة أيا كانت وأن الجبهة ستكون حجر عثرة أمام كل محاولات إعادة تخويف الشعب وإرهابه، ومنعه من الجهر برأيه وفقا لما يمليه عليه ضميره وولاؤه لوطنه.

وأضافت: "ستستمر الجبهة فى تصديها لمحاولات البعض لتحويل قضاء مصر الطاهر من أداة لحماية الحقوق والحريات وملجأ للمظلومين والمقهورين ليصبح وسيلة للطغيان والقهر وإرهاب الشرفاء، بينما يوجد متهمين بالفساد لا يتم رفع الحصانة القضائية عنهم للتحقيق معهم وآكلى أموال الشعب تجرى تبرئتهم".

ودعت الجبهة شرفاء الوطن فى كل مؤسسة وعلى رأسهم قضاة مصر الشرفاء بأن ينهضوا فى وجه من يريد إعادة ساعة الحرية والعدل والحق لزمن بائد لن يعود مهما تمنى المفسدون.

أما صابر عبد الفتاح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، فقد وصف أمر ضبط وإحضار المحامى عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن المحامى صبحى صالح، النائب بمجلس الشورى، فى قضية إهانة القضاء بأنه محاولة لتكميم أفواه أصحاب الفكر والرأى، وأنه منعطف خطير فى الحياة السياسية فى مصر.

وأضاف صالح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يمكن لهذه القرارات أن تتسبب فى حدوث احتقان شعبى وسياسى، وربما تعيد القوى السياسية حساباتها فى مسار الثورة، وبدلا من أن يستمر حزب الوسط فى طريقه نحو الحوار والديمقراطية لمعالجة الأمور والعمل السلمى أن تتبنى أفكار المهندس عاصم عبد الماجد، ما دامت الحلول السلمية لم تأت بجديد وربما يصبحوا سجناء بسبب آرائهم.

وأشار صالح إلى أن الجماعة والحزب فى حالة انعقاد دائم لبحث المستجدات على الساحة، وبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات، نافيا إمكانية أن يوافق مجلس الشورى على رفع الحصانة عن صبحى صالح، وأوضح أنه من الممكن السماح له بالرد فى حال الإصرار على الاستدعاء من خلال مذكرة توضيحية.

وبدوره، قال الدكتور محمد عبد اللطيف، أمين عام حزب الوسط، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى،"الحزب لايخاف على عصام سلطان، فهو قامة قانونية وقادر على الدفاع عن نفسه أمام تهمة إهانة القضاء".

وأضاف "عبد اللطيف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القضاء المصرى محتاج مراجعة كاملة، ومايحدث يؤكد لنا رغبة القضاء إحداث تغييرات سياسية، متسائلا: "كيف لأعداء الثورة أن يكونوا مطلقى السراح، ومن اشتركوا فى الثورة ويدافعون عن مصالح الشعب يتعرضون للملاحقة.