قال الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، إن الباب الأول من الدستور الحالى سيخلق دولة الخلافة، مؤكداً أن الدستور من أوله إلى آخره لا يتضمن كلمة المدنية أو المواطنة إلا فى المادة 6، لافتاً إلى أن الدستور يجمع بين الشورى والديمقراطية وهما متناقضتان تماماً، لا يمكن أن تجتمعا فى دولة واحدة.
وأضاف الإسلامبولى، خلال خلال كلمته بمؤتمر التيار الشعبى، والذى يحمل عنوان "تجديد الاندماج الوطنى وإدارة التعددية الدينية فى مصر"، بمركز إعداد القادة، اليوم الأربعاء، أن الدستور الحالى يعطى الشكل الدستورى لإنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مطالباً بضرورة حصر ومراجعة القوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وتنقية التشريعات، لتأسيس دولة عصرية ديمقراطية قانونية تتمتع بكل مزاياها.
وأكد الفقيه القانونى، أنه ليس مع تعديل الدستور، بل لابد من تغييره، مؤكداً أن تغييره أصبح شيئاً وواجباً وضرورياً.
عصام الإسلامبولى: الباب الأول من الدستور يؤسس لدولة الخلافة
الأربعاء، 29 مايو 2013 04:59 م