سويسرا تبدأ اتخاذ إجراءات لتسوية نزاع ضريبى مع أمريكا

قدمت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يخول للبنوك السويسرية تسوية نزاعاتها طويلة الأمد بشأن التهرب الضريبى مع الولايات المتحدة، من خلال مشاركة معلومات العملاء مع السلطات الأمريكية.

وإذا ما وافق البرلمان على مشروع القانون بحلول يوليو المقبل، كما هو مقرر له، سينهى خلافا يتركز على اتهامات بأن البنوك السويسرية تساعد الأمريكيين على التهرب من الضرائب بمساعدتهم فى إخفاء ودائع فى الخارج لم يتم خصم الضريبة المستحقة عنها.

وقالت وزارة المالية السويسرية بعد عامين من المفاوضات الصعبة مع واشنطن، إن "العجلة ترجع إلى حقيقة أن الولايات المتحدة غير مستعدة للانتظار أكثر من ذلك لتسوية أعمال ماضية لبنوك سويسرية".

وكثفت السلطات الأمريكية، ضغوطها على أكثر من عشرة بنوك، بينها كريدى سويس و"يو بى إس" فى السنوات القليلة الماضية من خلال البدء فى تحقيقات وإلقاء القبض على مديرين مصرفيين.

ووافقت سويسرا والولايات المتحدة على أن البنوك ستكون قادرة ستستطيع تجنب الملاحقة الجنائية عبر دفع الغرامات وتقديم معلومات إلى السلطات الأمريكية، وفقا للقانون الأمريكى، وذلك حسبما ذكرت وزيرة المالية السويسرية إيفلين فيدمر شلومبف.

وبموجب الاتفاق، ستقدم البنوك السويسرية معلومات بشأن علاقات اقتصادية مع مواطنين أمريكيين، وكذلك بشأن موظفين مشتركين فى مثل هذه العلاقات، ولا يسمح للبنوك بتقديم أى من هذه المعلومات بموجب القانون الحالى.

ولن تتمكن البنوك من إعادة التفاوض على أى من بنود الاتفاق الثنائى بمجرد أن تختار العرض الأمريكى وتسوى أمورها خارج ساحة القضاء.

ولم تكشف فيدمر شلومبف عن قيمة الغرامات، وقالت إن الولايات المتحدة لن تقدم معلومات ذات صلة إلا عندما يوافق البرلمان السويسرى على مشروع القانون.