سفير مصر بأديس أبابا: إثيوبيا تدرك مصالح مصر المائية وملتزمة بعدم المساس بها

أكد السفير المصرى لدى إثيوبيا محمد إدريس، أن مصر دولة كبيرة وشعبها لا يستهان به، ولا يمكن فرض أمر واقع عليها وعلى شعبها، وأن مصر قادرة على الحفاظ على مصالح شعبها، مشيراً إلى أن إثيوبيا أعلنت وأكدت أنها تدرك تماماً المصالح المائية لمصر، وأنها لن تقدم على المساس بها ولم يقل أى طرف أنه يتجاهل هذه المصالح.

وقال السفير إدريس، فى تعليقه على الجدل الذى أثارته الخطوة الإثيوبية بتحويل مجرى النيل الأزرق أمس، "نحن نتمسك بهذا الالتزام الإثيوبى ووضعه موضع التنفيذ الفعلى، وأن خطوة تحويل مجرى النهر رغم أنها صدمت مشاعر المصريين، فإنها لا تعنى قطع المياه وهى خطوة فنية مؤجلة من العام الماضى والقضية الأساسية هى قضية السد ذاته".

وأشار إلى أن خطوة تحويل مجرى النهر هذه كانت مؤجلة، وبالتالى معلومة للأطراف المختلفة، وشاهدها على الأرض وعلم بها وفد الخبراء المصريين والسودانيين والإثيوبيين والخبراء الدوليين عندما زاروا موقع السد فى مناسبات مختلفة خلال الفترة الماضية، وآخرها منذ عدة أيام، وبالتالى فهى ليست مفاجأة".

وأضاف "ومع أن هذه الخطوة لم يتم إبلاغها رسمياً من الجانب الإثيوبى للجانب المصرى، فقد تضمنتها خطة العمل الزمنية التى طرحها وأعلنها الجانب الإثيوبى، ومن غير الدقيق ما نسبته بعض وسائل الإعلام من تصريحات بأن الرئيس محمد مرسى شخصيًا كان يعلم بها قبل مغادرته أديس أبابا، ومن المهم توخى الدقة فى التعامل مع أى تصريحات حول هذا الموضوع ذى الحساسية البالغة، ومن الخطورة على المصالح الوطنية تسييس هذا الموضوع وتوظيفه فى الجدل السياسى الداخلى مع التقدير والاحترام لمختلف الآراء المتباينة".

وأضاف السفير إدريس، أن "الفترة القادمة سوف تشهد اتصالات مصرية إثيوبية سودانية مكثفة لتحديد المسار المقبل وكيفية التعامل السياسى فى ضوء النتائج الفنية العلمية لتقرير لجنة الخبراء المنوط بها تقييم آثار وانعكاسات مشروع السد على مصر والسودان بشكل فنى علمى"، موضحاً أن القضية هى قضية وطنية وليست قضية فرد أو جهة أو مؤسسة والقرار بشأنها يجب أن يكون قراراً وطنياً جامعاً.