"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيفها للسعودية وترفع نظرتها إلى إيجابية

قالت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتمانى اليوم الأربعاء، إنها عدلت نظرتها لتصنيفات الائتمان السيادى للسعودية على الأجل الطويل إلى إيجابية، من مستقرة.

وأكدت الوكالة على تصنيفها للائتمان السيادى بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى القصير للمملكة عند "أيه أيه سالب" و"أيه سالب 1 موجب". فيما لم يطرأ تغيير على تقييم النقل والتحويل (بى اند سى) عند "أيه أيه موجب".

وأوضحت الوكالة أن تعديل النظرة "يعكس وجهة نظرنا بأننا يمكن أن نرفع تصنيف السعودية خلال الأربعة والعشرين شهرا القادمة إذا ما ظل النمو الاقتصادى قويا. ونرى أن النمو المستمر سيسهم فى تقليل التحديات الاجتماعية بالبلاد، بما فيها البطالة وتحسين الإنتاجية والقدرة على المنافسة".

وقد اشتدت العوامل الأساسية للنمو فى المملكة العربية السعودية، فالسجل الطويل فى تحقيق معدل نمو مرتفع ومطرد غير مرتبط بالنفط والذى بلغ فى المتوسط 8% فى الفترة من عامى 2005 و2012 ساهم فى المتوسط الإجمالى لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى البالغ 5ر6%.

وقالت ستاندرد آند بورز إن التوقعات بتحقيق نمو أفضل للاقتصاد غير النفطى ستعزز مرونة الاقتصاد السعودى أمام الصدمات الخارجية مثل حدوث تراجع فى أسعار النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيفات تعززها المراكز المالية والخارجية القوية للغاية للمملكة، وأوضحت أن إدارة عائدات النفط المرتفعة بحكمة تمكن الحكومة بشكل فعلى من القضاء على الدين الحكومى العام وتحقيق هامش مالى إضافى لسياسات مواجهة التقلبات الدورية.

وقالت إن الأصول بالعملات الأجنبية الخاضعة لإدارة مؤسسة النقد العربى السعودى "البنك المركزى" تجاوزت حاجز 90% من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2012 بنهاية مارس الماضى، منوهة أيضا إلى أن السعودية تواصل تحقيق تقدم فى مجال الشفافية وتوافر البيانات وإتاحتها.

وقدرت الوكالة بأن يصل معدل نمو نصيب الفرد الحقيقى من الدخل القومى هذا العام إلى 1.6% منخفضا من نمو مقدر عند 3.8% للعام الماضى، وعزت التباطؤ بالأساس إلى تراجع متوقع فى إنتاج النفط السعودى فى ضوء ضعف الطلب على النفط عالميا ووجود إمدادات إضافية من مصادر أخرى.

وتوقعت بأن تستمر الحكومة فى تسجيل فوائض مالية وفوائض فى الحساب الجارى بنسبة 11% و20% على التوالى هذا العام، مستندة فى ذلك إلى افتراض عدم تغير متوسط سعر النفط بشكل كبير خلال العام. كما تتوقع أن يتقلص الإنفاق الحكومى التكميلى للميزانية هذا العام مقارنة بمستويات عامى 2011 و2012.

وقالت الوكالة إن الحكومة تتصدى بشكل فعال لقضايا هيكلية، بينها توفير السكن وتمويل الإسكان وكذلك التعامل مع اختلالات سوق العمل، مشيرة إلى أن الحكومة طبقت برنامجا معدلا للسعودة يطلق عليه "نطاقات" من أجل زيادة توظيف المواطنين فى القطاع الخاص وزيادة معدل مشاركة المرأة السعودية فى العمل. كما أن الحكومة السعودية تدخلت أيضا فى زيادة تكاليف العمالة الأجنبية.

وترى الوكالة أنه فى الوقت الذى قد تكون فيه هذه الإجراءات تسببت فى إحداث تشوهات بسوق العمل على المدى القصير، فإن رفع تكاليف العمالة الأجنبية قد تساعد فى زيادة الإنتاجية على المدى الأطول.