خبراء من الأمم المتحدة ينتقدون استبعاد النساء من الانتخابات فى إيران

انتقد عدد من خبراء الأمم المتحدة الأربعاء "القيود المفرطة على حقوق المواطنين الإيرانيين بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية"، وخصوصا استبعاد 30 امرأة، والتى تشكل "انتهاكا خطرا للحقوق التى تضمنها القوانين الدولية".

وفى بيان صدر فى جنيف، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان فى إيران، أحمد شهيد إلى أن هذه الممارسات مخالفة للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية التى صدقت عليها إيران.

وقالت كمالا شاندراكيرانا رئيسة مجموعة الأمم المتحدة حول التمييز بحق النساء إن هذا الاستبعاد مخالف للمادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية التى "تطالب بالاعتراف بالحقوق من دون تمييز من أى نوع كان بما فى ذلك الجنس".

واعتبرت أيضا المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد النساء، رشيدة مانجو إن "استبعاد كل امرأة مرشحة فى إيران هو انتهاك للمعايير الدولية".

وكان آية الله محمد يزدى الذى يعد من التيار اليمينى المحافظ أكد فى 17 مايو أن "القانون يحظر على النساء الوصول إلى سدة الرئاسة".

وهو عضو فى مجلس صيانة الدستور المسئول عن المصادقة على الترشيحات، ومن 700 مرشح منهم 30 امرأة، لم يوافق المجلس إلا على ثمانية مرشحين لهذه الانتخابات المقررة فى 14 يونيو.

ودعا خبراء الأمم المتحدة مرة أخرى إلى الإفراج عن أكثر من 40 صحفيا معتقلين فى إيران وإلى الإفراج عن اثنين من قادة المعارضة هما مير حسين موسوى ومهدى كروبى الموجودين فى الإقامة الجبرية منذ 2011.