وصف الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية قانونى السلطة القضائية ومباشرة الحقوق السياسية بـ"قانونى السلطان" اللذين يغيب عنهما الديمقراطية المنصوص عليها فى الدستور المصرى والمرتبط بالمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين وعدم التمييز بينهم لجهة مباشرة الحقوق السياسية، ولا يعنيهم أيضا كون القوانين، كقوانين الانتخابات، تأتى دوما لتفعيل المبادئ وتنظيم الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور وليس للانتقاص منها، قائلا: "السلطان هنا هو ثلاثية الرئيس والجماعة والحزب".
واعتبر حمزاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "قانونيى السلطان همهم الوحيد هو تبرير الاستبداد وتمرير الخروج على المبادئ الديمقراطية، والمقابل هو عوائد توزع ومناصب بالتعيين تشغل"، مستنكرا تبريرات المسئولين عن صياغة القانونين وإنتاجهم مقولات شديدة التهافت، ومن بينها التخوف من تحزب العسكريين وضباط الشرطة إن سمح لأعضائهما التصويت، وهو أمر تستطيع مواد قانونية واضحة وتطبق بصرامة الحيلولة ضده، وأيضا يتجاهلون القدرة على إدارة تصويت العسكريين والمنتمين لجهاز الشرطة فى مواطنهم الانتخابية وفى مرحلة مستقلة سابقة على مراحل الانتخابات التى يحق للجميع المشاركة بها تماما كالمصريات والمصريين فى الخارج.. إنهم يدفعون بخطر الاستقطاب السياسى الحالى على القوات المسلحة والشرطة إن سمح لأعضائهما بالتصويت، ويضربون عرض الحائط بكون مقولة الاستقطاب هذه إن عممت ستتوقف معها جميع الاستفتاءات والانتخابات فى مصر أو ستفتح الباب الكارثى لمنع حق المشاركة بها عن قطاعات شعبية واسعة ولأسباب متنوعة".
وعن قانون السلطة القضائية استنكر حمزاوى ضرب عرض الحائط بحقيقة أن مجلس النواب المنتخب هو الأجدر بمناقشة قانون السلطة القضائية وإشراك المجلس الأعلى للقضاة بجدية وإدارة حوار مجتمعى حقيقى بشأن القانون تماما كما يضربون عرض الحائط بذات التحفظات لجهة تمرير قانون جديد للجمعيات الأهلية أو اعتماد تعديلات ضريبية مؤثرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة