حماس ترفض اعتماد قانون انتخابات المجلس الوطنى

رفضت حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة اليوم الأربعاء، اعتماد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قانون انتخابات المجلس الوطنى.

وقال سامى أبو زهرى، الناطق باسم الحركة فى تصريح صحفى، إن اعتماد اللجنة التنفيذية مشروع انتخابات المنظمة ليس من صلاحياتها بل من صلاحيات الإطار القيادى الذى تشارك فيه حركة حماس.

وأكد أبو زهرى، أن اعتماد قانون انتخابات المجلس الوطنى "يجب أن يتم بتوافق ذلك الإطار القيادى ووفق ما تم الاتفاق عليه فى اتفاق المصالحة".

وذكر المتحدث باسم حماس، أن حركته لم توافق على الصيغة المذكورة، بالإضافة إلى وجود تحفظات للحركة وعدد من الفصائل الأخرى وملاحظات أساسية على قانون انتخابات منظمة التحرير.

واعتبر أن هذه الخطوة من اللجنة التنفيذية "تعقد الأمور"، متسائلا: "كيف ستشارك حماس فى انتخابات على أساس قانون لم توافق عليه؟.

واعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمس الثلاثاء، مشروع قانون أول انتخابات لمجلسها الوطنى الفلسطينى منذ عام 1988.

وقالت اللجنة فى بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مدينة رام الله بالضفة الغربية، إن هذه الخطوة تأتى على "طريق توفير جميع متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطنى الفلسطينى".

وسبق أن اتفقت فتح وحماس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطنى ضمن تفاهماتهما لتحقيق مصالحة فلسطينية تنهى الانقسام الداخلى المستمر منذ منتصف عام 2007.

والمجلس الوطنى الفلسطينى هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطينى بأسره داخل فلسطين وخارجها، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويناط به وضع سياسة المنظمة ومخططاتها وانتخابات اللجنة التنفيذية للمنظمة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر فى حركتى فتح وحماس أن لجنة الحريات العامة التى تضم ممثلين عن الحركتين وفصائل فلسطينية أخرى، ستعقد اجتماعا لها يوم غد فى القاهرة.

وذكرت المصادر، أن الاجتماع سيبحث آليات وقف المساس بالحريات العامة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وقف الاعتقال السياسى وفتح المؤسسات الإعلامية التى أغلقت وإصدار جوازات سفر لسكان قطاع غزة.

واتفقت حركتا فتح وحماس فى آخر اجتماع بالقاهرة منتصف الشهر الجارى على تنفيذ آليات المصالحة وتشكيل حكومة وإنهاء كافة أشكال الانقسام خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.