حزب العمل الجديد يطالب بالدعوة لاستفتاء شعبى لحل المحكمة الدستورية

رفض حزب العمل الجديد، السماح لأفراد الجيش والشرطة بالعمل السياسى مثل الترشح والتصويت فى الانتخابات بكل أنواعها، معتبراً أن ذلك يمثل تهديداً للأمن القومى وانزلاق تلك المؤسسات الحساسة للصراعات السياسية والحزبية، مطالباً الجهات المعنية بمنع حدوث ذلك بحذف المادة التى فسرتها المحكمة الدستورية بطريقة غريبة وملتوية، وغير مسبوقة من قانونى الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية.

وأكد حزب العمل الجديد، فى بيان رسمى له اليوم الأربعاء، أن حكم الدستورية يمثل حلقة فى سلسلة محاولات لجر الجيش والشرطة للصراع السياسى وضرب التجربة الديمقراطية فى مقتل، وإجهاض أولى محاولات الحكم المدنى لمصر، لما تمثله المؤسستان من ثقل وكتل تصويتية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وطالب حزب العمل الجديد، كل القوى والقيادات والمفكرين والمهتمين بالشأن الوطنى بحشد القوى لتبنى مبادرة استفتاء الشعب على حل المحكمة الدستورية العليا، لأنها تحاول جاهدة إلى تفكيك الوطن، وكذلك يرى الحزب أن هذا الحكم يهدد الأمن القومى المصرى لخبث أهدافه وما يرمى إليه من تشتيت قواتنا أثناء الانتخابات عن هدفها الأساسى وهو الدفاع عن الوطن وهذا الحكم يتعارض مع الفقرة الثامنة من الدستور، هذا بجانب أن المحكمة الدستورية أدخلت مصر فى دوامة سياسية عندما حلت مجلس الشعب السابق فى توغل فج لا تخطئه عين".

وأعتبر بيان حزب العمل، أن قضاة الدستورية تناقضوا فى تفسيرهم للمواد التى عرضت عليهم، حيث اشترطت المحكمة وجود مبرر موضوعى دائم أو مؤقت للمنع من حق الانتخاب، مضيفاً "هذا المبرر موجود فى منع أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة من حق الانتخاب، لأنهما يحفظان للدولة أمنها واستقرارها واستقلالها وسيادتها على حدودها ووجودها كوحدة سياسية، وهذا مبرر موضوعى وكاف لمنعهم من الممارسة السياسية لأن بقاء الدولة مقدم عن أى شىء غيره".

وقال الحزب، "نضم صوتنا للوطنيين الشرفاء الذين تساءلون عن وضع المؤسستين الأمنيتين عند تنازع مرشحيهما، وما هو الحل إذا حدثت معركة بين الطرفين، أو تنازع مرشحون داخل المؤسسة الأمنية الواحدة ومع أى المرشحين ستنحاز قيادة تلك المؤسسة وتأثير ذلك على سلامة الوطن ووحدة أراضيه ووضع قواته المسلحة ومؤسسته الشرطية، وهل سيتم السماح بالدعاية الانتخابية داخل الثكنات العسكرية ومراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن، وهل سيتم توجيه أفراد هاتين المؤسستين من قيادات تلك الوحدات لصالح مرشح المؤسسة أو أحد مرشحيها، ونتساءل أيضاً عن تأثير ذلك على طبيعة مهام الجيش والشرطة بتأمين العملية الانتخابية وهل وجود مرشحين للمؤسستين سيؤثر على مهام التأمين أم لا".