اليوم.. التحقيق مع 11 مستشارا بـ"قضايا الدولة" احتجزوا المجلس الأعلى للهيئة.. والمحالون: نحتج على فساد التعيينات وطالبنا بإقالة رئيس التفتيش القضائى.. والأمين العام: لا توجد مخالفات

يستعد التفتيش القضائى لهيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، للتحقيق مع 11 مستشارا بالهيئة من المتظاهرين أمام مقر الهيئة بمجمع التحرير منذ أسبوعين.

وقال مصدر قضائى بالهيئة أن إحالة 11 مستشارا من جانب المجلس الأعلى للهيئة إلى التفتيش القضائى تمهيدا لإحالتهم للصلاحية بسبب مطالبتهم بالتحقيق فى فساد التعينات لموظفى الهيئة، وأضاف المصدر أن المستشار أحمد المنوفى الأمين العام المساعد بالهيئة قام بتعين 17 موظفا من قريته بالمنوفية وطالب الأعضاء من المجلس الأعلى بفتح تحقيق عاجل حول هذه الواقعة إلا أنهم فوجئوا بإحالتهم للتحقيق بزعم قيام الأعضاء المحالين وهم "عصام الطوبجى والحسين إبراهيم ومحمد فتحى وعبدالله كرم وعاطف منصور وسعد بدر ورأفت البصيلى وعبدالرحمن الجارحى وخالد صديق ومصطفى بهلول وأحمد خلف" باحتجاز أعضاء المجلس أثناء اعتصامهم وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى قام بترقية الأمين العام المساعد بالموافقة على إعارته لدولة الكويت الامر الذى استفز الأعضاء بدلا من فتح التحقيق معه كما طالبوا بإقالة رئيس التفتيش القضائى المستشار أحمد سليمان.

ومن جانبه نفى المستشار وحيد عوض أمين عام الهيئة أن تكون هناك واقعة فساد بتعيينات الموظفين مؤكدا أن الموظفين الذين تم تعيينهم العام الماضى عبر مسابقة رسمية مطابقين للشروط دون النظر لأى توصية أو واسطة من أى شخصية من داخل الهيئة وخارجها وقال عوض "ليس كل ما يقال صحيح ودخول موظفين جدد بالهيئة فى العام الماضى بسبب ضغط العمل وقلة الموظفين".

وأكد عوض أن المستشار أحمد المنوفى لم تتم نهائيا إعارته إلى أى دولة فى الوقت الحالى ودعا إلى ضرورة قيام الأعضاء ممن يمتلك أى مستندات على وجود أى مخالفات بأن يتقدم بها إلى رئيس الهيئة المستشار محمد الشيخ.

واستطرد عوض أن المستشار أحمد سليمان، رئيس التفتيش السابق بالهيئة لم تتم إقالته وأنه اعتذر عن الاستمرار بمنصبة نظرا لضغوط العمل وظروفة الصحية بسبب وجود حركة ترقيات لمستشارى الهيئة وإعداد التقارير الخاصة بهم وهو الأمر الذى دعا سليمان لإنهاء انتدابه.

كان شباب هيئة قضايا الدولة أصدروا بيانا لهم أثناء اعتصامهم، مطالبين الثوار وأعضاء الهيئة بالتضامن معهم، وقال أعضاء الهيئة فى بيانهم، إنهم قدموا أفكارا لإصلاح منظومة العدالة فى مصر، ورفضوا كل ما يحاك من المجالس العليا للهيئات القضائية جميعا للإبقاء على وضع العدالة فى مصر، كما كان قبل الثورة من توريث للوظائف القضائية والمعاونة، وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، ومهادنة المجالس العليا المتعاقبة للنظام الحاكم على حساب العدالة الناجزة للمصريين، مقابل مد سن الخدمة لكل من كان يقدم القرابين ولفت الأعضاء إلى أنهم طالبو بألا تستمر هيئة قضايا الدولة على نفس طريقها قبل الثورة، وأن تكون محققة للصالح العام للمصريين لأنها أولا وأخيرا ملكهم أجمعين، وبتطوير الأداء وتفعيل الاختصاصات المنوطة بها دستوريا وقانونيا بما يحقق العدل والحفاظ على المال العام.

وأوضحوا أنهم لم يجدوا سوى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم بما يكفل وصول الحقوق لأصاحبها، وتحقيق العدالة الناجزة للمصريين، وتطهير كل فساد فى مصرنا الحبيبة وأشار الأعضاء إلى قيام المجلس الأعلى للهيئة فى ردة فعل غير مسبوقة بتحرير مذكرة ضدهم، وتم تفريغها فى المحضر رقم 3086 إدارى قصر النيل، وتم اتهامهم بترويع أعضاء المجلس الأعلى وهو ما مهد الطريق نحو إحالتهم للتفتيش ثم توقيع الجزاء عليهم بإحالتهم للصلاحية، وأكد الأعضاء أنهم سيظلون صامدين حتى تحقيق المطالب، وأنهوا بيانهم قائلين "حسبنا الله ونعم الوكيل".

الجدير بالذكر أن عدداً من مستشار الهيئة تظاهروا بمقر الهيئة منذ أسبوعين احتجاجا وتعبيراً عن غضبهم بسبب إقصائهم من التمثيل فى الوفد الذى سيمثل الهيئة فى مؤتمر العدالة، وللمطالبة بأن تختار الجمعية العمومية لمستشارى الهيئة من يمثلهم فى المؤتمر فنظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الهيئة وتطورت التظاهرات، ثم أعلن المتظاهرون الاعتصام المفتوح بمقر الهيئة فى مجمع التحرير حتى تتحقق مطالبهم.


وطالب شباب ومستشارو هيئة قضايا الدولة بسرعة إصدار قانون الهيئة المعد بواسطة أعضائها إعمالاً لنص المادة 179 من الدستور، لأنه سيساعد فى القضاء على مشكلة بطء التقاضى فى المنازعات، إضافة إلى تفعيل ما نص عليه الدستور من اختصاصات أخرى لمستشارى هيئة قضايا الدولة كالرقابة على الإدارات القانونية والتى ستمنع تعسف الجهات الإدارية مع المواطنين هذا بخلاف المطالب الرئيسية بتعديل تشكيل الوفد الممثل للهيئة فى مؤتمر العدالة ليضم ممثلين عن الهيئة من شبابها، وإقرار القانون الذى انتهت إليه لجنة نادى هيئة قضايا الدولة كورقة عمل وحيدة يتعين الالتفاف حولها فى هذا المؤتمر، فضلاً عن مطلبهم بالتحقيق فى واقعة فساد التعيينات لموظفى الهيئة.