"النيابة الإدارية" تقرر إيقاف نائب رئيس الثانوية العامة عن العمل 3 أشهر بسبب مخالفة.. و"التعليم" تؤكد: سيطعن على القرار ولسنا بحاجة لبديل.. وارتباك فى الشئون القانونية للوزارة

أصدر المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، قرارًا يحمل رقم 454 لسنة 2013 بإيقاف محمود حامد ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن العمل لمدة 3 أشهر لارتكابه مخالفة إدارية، فى شكاوى قدمت ضد أعمال التظلمات بامتحانات الثانوية العامة للعام الماضى.

وأثناء صدور القرار كان ندا يواصل الاطمئنان على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بلقاء فيديو كونفرانس يعقده مع رؤساء اللجان لتدريبهم على أعمال الامتحانات بالوزارة قبل أيام من انطلاق ماراثون الامتحانات.

من جانبه أكد محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تنتظر معرفة حيثيات القرار، مشيرا إلى أن "ندا" له الحق الكامل فى الطعن على قرار من الدرجة الأولى باعتباره قرارا إداريا.

وقال السروجى، فى تصريحات خاصة، إن الشئون القانونية بالوزارة تدرس حيثيات القرار لتحديد آلية العمل تجاهه فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن محمود ندا على كفاءة عالية، حيث إنه درب فريق عمل متكامل، كل فى موقعه، لاستمرار سير أعمال الامتحانات والثانوية العامة دون أن يتأثر العمل بغيابه، إيمانًا منه بقيم العمل المؤسسى.

وأكد المتحدث الرسمى، أن الوزارة ليست بحاجة إلى البحث عن بديل لمحمود ندا فى الوقت الراهن؛ نظرًا لاستقرار الأوضاع واستمرارها بفضل جهوده.

وتسود حالة من الارتباك بين أروقة إدارة الشئون القانونية بالوزارة بعد صدور القرار، الذى تدرسه الوزارة حاليا بعد أن وضعها فى مأزق.

يشار إلى أن محمود ندا هو مدير الإدارة العامة للامتحانات، والرجل الذى تقوم عليه كافة أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وامتحانات المصريين بالخارج، ويشرف بنفسه على رؤساء الكنترولات ولجان السير والإدارة ولجان المراقبة، ويتولى ملفات التنسيق مع الجهات المختلفة حتى العبور بالثانوية العامة لبر الأمان.

ووجه له مجموعة من الموظفين اتهامات بارتكاب مخالفات فى توزيع مكافآت التظلمات، فيما أكد فى تصريحات خاصة فى وقتٍ سابق، أن المكافآت توزع بطريقة قانونية، ولكن دون تساوى، بل حسب طبيعة العمل ووفقا للقانون.