وأضاف الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء، أن السلطة التنفيذية والتشريعية التى تسيطر عليها جماعة الإخوان فشلت فى أول تطبيق عملى لنصوص الدستور الذى انفردت الجماعة وأنصارها أيضا بكتابته.
وأكد الحزب أنه لا لوم على المحكمة الدستورية لتنفيذها نصا دستوريا مشوها لم يضع الأطر الدستورية السليمة التى تضمن سلاسة التنفيذ، مشددا على أن أزمة عدم دستورية القوانين ستتكرر فى ظل دستور صاغه غير المتخصصين، ويرفضه أغلب فئات المجتمع.
على صعيد متصل، أعلنت اللجنة القانونية والدستورية بحزب المصريين الأحرار تأييد ما توصلت إليه المحكمة الدستورية العليا من تفسير لصحيح نصوص الدستور، من حيث بطلان تقسيم الدوائر للمرة الثانية، لتبعث برسالة واضحة وصريحة لنواب جماعة الإخوان الذين انحرفوا مرارا عن المسار الدستورى السليم لمحاولة تفصيل الدوائر، بحيث تتناسب مع طموحاتهم الحزبية، ضاربين عرض الحائط بالمصلحة الوطنية، وعدالة تمثيل المصريين فى مجالسهم المنتخبة.
وأضافت اللجنة أن الحزب يتفق مع المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بضرورة حظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، وهو ما حذر الحزب منه وقت مناقشة القانون لتفادى الدعاية الطائفية التى تجيدها الأحزاب الدينية، مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية.
وأشاد حزب المصريين الأحرار بالتفسير الصحيح للنصوص المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية لهيئات الشرطة والقوات المسلحة، انتصارا للسيادة الشعبية التى لا تفرق بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.
ورحب الحزب بقرار المحكمة الخاص بمنع تغول رئيس الجمهورية على السلطة القضائية بإمكان تعديل مواعيد الترشح وفترات الطعن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة