قالت منظمة العفو الدولية "امنستى" فى بريطانيا إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الصارم فى مصر سيكون بمثابة ضربة قاتلة "ضربة موت" لمنظمات المجتمع المدنى فى البلاد.
وحذرت المنظمة فى بيان لها اليوم الأربعاء، من أن هذا القانون الذى يدرسه مجلس الشورى الآن لو تم تمريره فى صيغته الحالية، فإن السلطات المصرية سيكون لها صلاحيات واسعة على تسجيل منظمات المجتمع المدنى وأنشطتا وتمويلها.
كما أنه سيسمح أيضا بإنشاء لجنة جديدة للتنسيق المشترك والتى ستضم على الأرجح أجهزة المخابرات والأمن. ومن يثبت انتهاكه لهذا القانون سيواجه غرامات ضخمة واحتمال أحكام بالسجن.
وتحدثت المنظمة عن القيود التى يفرضها القانون على منظمات المجتمع المدنى، وقالت إن أى منظمة تريد التسجيل الرسمى يجب أن تخطر وزارة التامينأت والشئون الاجتماعية أولا والتى يمكن أن تعترض. وهذا الإجراء هو شكل من أشكال الاستبداد السابق الذى لا يتسق مع المعايير الدولية. فالمادة الثالثة عشر من مشروع القانون تنص على أن أى منظمة تسعى إلى التمويل الأجنبى يجب أن تخطر لجنة جديدة للتنسيق المشترك، والتى لديها صلاحية الموافقة أو رفض شهادتها.
كما ينص القانون أيضا على أن المنظمات يجب أن تقدم سنويا نسخا من حساباتها، وتقارير عن برامجها ومصادر تمويل للاتحاد الإقليمى "الذى يحدده القانون كاتحاد تطوعى ينشأه منظمات المجتمع المدنى" ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، والوزارة يمكن بعدها أن تعترض على أى من قرارات المنظمة وتنقل الأمر إلى المحكمة.
وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة، إنه من المذهل أنه نظرا للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تواجه اليوم، فإن السلطات الجديدة جعلت أولوياتها المضى نحو تنظيم قانون جديد للمجتمع المدنى يذكر للغاية بخطاب ووسائل عهد مبارك لخنق المجتمع المدنى.
وتابعت "صحراوى" قائلة إنه يبدو إنها مجرد محاولة لجعل منظمات المجتمع المدنى كبش فداء كطريقة لتحويل الانتباه بعيدا عن السجل السيئ للسلطات.
ورات مسئولة المنظمة أن تمرير قانون مثل هذا فى بلد له تاريخ طويل من تضييق الخناق على عمل منظمات حقوق الإنسان من شأنه أن يكون خطيرا بشكل لا يصدق. ولو كانت مصر جادة فى المضى قدما من ماضيها الحديث، فإن على السلطات أن تبتعد عن هذا القانون وتمكًن بيئة لمنظمات المجتمع المدنى لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ووصفت المنظمة القانون الجديد بأنه صارم، لاسيما فيما يتعلق بتسجيل المنظمات الدولية وأنشطتها والذى يمكن أن يمنع من الناحية العملية المنظمات الدولية التى تنتقد سجل حقوق الإنسان من تنفيذ أى عمل فى مصر. ويمكن أن يمنح القانون السلطات فعليا صلاحية تقييد تسجيل المنظمات التى تفضح انتهاكات حقوق الغنسان أو تدفاع عن ضحايا الانتهاكات، وتقييد تمويلها وأنشطتها.
ومضى تقرير المنظمة قائلا إنه منذ ثورة 25 يناير، قامت السلطات المصرية بقمع المجتمع المدنى المستقل بما فى ذلك جماعات حقوق الإنسان. وقد أخبرت العديد من المنظمات المسجلة فى وزارة التأمينات بما فيها منظمات حقوق المراة "أمنستى" أنهم اضطروا للانتظار حتى 16 شهر من أجل الحصول على إذن بالتمويل.
وتحدث التقرير عن الحملة على المنظمات الأجنبية إبان حكم المجلس العسكرى، وأشار إلى أن الحملة استمرت فى عهد الرئيس محمد مرسى. وفى وقت سابق من هذا العام، نقلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رسالة من الحكومة تحذر من أنها من غير المسوح لها التواصل مع "الهيئات الدولية" بدون إذن قوات الأمن.
