الحكومة فى اجتماعها توافق على مشروع قانون زيادة الرسوم القنصلية لبعض الجنسيات.. وقرار مرسى باعتبار الطريق الدائرى الإقليمى "منفعة عامة".. وتحيل "تنظيم النقابات" للعليا للتشريع تمهيدا لإرساله لـلشورى

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، على عدة مشروعات للقوانين، من بينها مشروع تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993، للسماح لوزير الخارجية بزيادة الرسوم القنصلية لبعض الجنسيات بدون التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى، فى نطاق محافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، الموافقة على إحالة قانون تنظيم النقابات، وفقًا لما انتهت إليه جلسات الحوار المُجتمعى إلى اللجنة العليا للتشريع، لضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الشورى.

واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003، فى شأن المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث اتُفق على ضبط صياغته قبل إرساله إلى مجلس الشورى.

وتطرق المجلس خلال اجتماعه إلى قيام أثيوبيا ببدء إجراءات تحويل مجرى النيل الأزرق فى إطار مشروع بناء سد النهضة، مؤكدا أن البدء فى إجراءات الإنشاء التى تجرى منذ فترة لا تعنى موافقة مصر على إنشاء سد النهضة، حيث أن مصر فى انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية التى من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام، وأوضح، أن موقف مصر المبدئى هو عدم قبول أى مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن مصر تساند إقامة أى مشروع تنموى فى أى دولة من دول حوض النيل، طالما لم يتضمن إضراراً بدول المصب "مصر والسودان"، موضحاً أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفنى، الذى سيقدم من اللجنة الثلاثية، وأن هناك تنسيقا كاملا مع السودان فى هذا الشأن.