الجنايات تؤيد قرار منع الليثى ووالى وآخرين من التصرف فى أموالهم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد إسماعيل وعضوية أشرف ندا وأمجد وطنى، قراراها بتأييد أمر المستشار أحمد إدريس الرئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار التخطيط المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة ضد كل من أحمد عبد المنعم الليثى وزير الزراعة الأسبق، ويوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعبد الحميد هلال رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، وأحمد عبد المحسن شتا رئيس مجلس إدارة شركة دالا للتنمية الزراعية والتسمين الحيوانى، وطلعت خاطر رئيس مجلس نوباتيد الأسبق، من التصرف فى جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم.

جاء ذلك القرار لقيامهم بالحصول على ربح ومنفعة من عمل أعمال وظائفهم بأن قاموا ببيع 25% من أسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" للشركة التجارية والتسويق الدولى المحدودة بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، لكون الشركة من غير المتقدمين لشراء تلك الأسهم مخالفة لقرار اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال فى 7 فبراير عام 1997 والصادر ببيع نسبة 100% من الأسهم لشركة المصرية للاستثمار العقارى الصناعى، والإضرار العمدى بالمال العام بمبلغ 106 ملايين و660 ألف جنيه، وتسهيل الاستيلاء على المال، حيث قاموا بالتصرف بالبيع بمساحة تزيد عن 7045 فدانا بأقل من سعرها الحقيقى، علاوة على قيامهم ببيع مساحة 2352 فدانا بأقل من سعرها الحقيقى.