البنك المركزى: تراجع النمو وقيمة الدينار وارتفاع التضخم فى تونس

أكد البنك المركزى التونسى ضرورة "تضافر كل الجهود" لإعادة دفع الاقتصاد التونسى قدما، وذلك فى ضوء تراجع النمو فى تونس فى الفصل الأول من العام الحالى 2.7%، وتراجع قيمة الدينار وبقاء التضخم فى مستوى عال.

وأوضح البنك المركزى فى تقرير نشره على موقعه الإلكترونى أن نسبة النمو فى الفصل الأول من 2013 بلغت 2.7% "مقابل 4% فى الفصل السابق و4.6% فى الفترة ذاتها من العام الماضى، متسائلا "حول تأثير هذه النتيجة على إمكانية بلوغ الهدف المرسوم (للنمو) لسنة 2013 والمحدد بنسبة 4%".

من جهة أخرى، ومع أن مستوى التضخم تراجع قليلا فى أبريل مقارنة مارس، فإنه لا يزال فى حدود 6.4% بالقياس السنوى.

وأوضح البنك المركزى التونسى فى تقريره أنه "أمام هذه التطورات، أكد المجلس على ضرورة تضافر كل الجهود لتوفير المناخ الملائم لعودة النشاط الاقتصادى عموما والقطاعات المصدرة خصوصا، بالنسق المطلوب بالمحافظة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية".

وكانت البطالة والتهميش الاجتماعى والمناطقى، من بين أهم مسببات الثورة التونسية نهاية 2010 وبداية 2011، والإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.

غير أن الاقتصاد التونسى لا يزال يعانى صعوبات، متأثرا بالاضطرابات التى واكبت الثورة، وتواكب الانتقال الديمقراطى وتعرقل الاستثمار وعودة النشاط السياحى، لأدائه العادى، وأيضا بالأزمة فى منطقة اليورو، حيث أهم شركاء تونس.

وشهدت تونس فى الأشهر الأخيرة توترات ونزاعات اجتماعية مطلبية فى معظمها.