أعربت ممثلة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لحرية وسائل الإعلام "دونيا مياتوفيتش" عن قلقها إزاء أحكام السجن الصادرة بحق ثلاثة صحفيين فى إيطاليا بتهمة التشهير، وكررت دعوتها الهادفة إلى عدم تجريم قضايا التشهير التى تستهدف الصحفيين فى إيطاليا.
وانتقدت "مياتوفيتش" الأحكام الصادرة مؤكدة أنه "لا يجب سجن أى شخص بسبب ما يكتبه فى ظل الديمقراطية الحديثة"، كما كررت مياتوفيتش رفضها تجريم قضايا التشهير، موضحة أن المحاكم المدنية هى "المختصة والمعنية بشكل كامل بمعالجة مظالم الناس الذين يعتقدون أن سمعتهم تضررت".
وفى السياق ذاته، كشفت ممثلة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لحرية وسائل الإعلام النقاب عن توجيه خطاب إلى وزيرة خارجية إيطاليا "إيما بونينو" أكدت فيه أن السجن بتهمة التشهير له أثر سلبى شديد من شأنه أن يقوض فعالية وسائل الإعلام، مشددة فى ذات الوقت أن السجن بتهمة التشهير "غير مناسب وله تأثير مدمر على المجتمع الديمقراطى".
كما أعلنت "مياتوفيتش" عن مواصلة العمل بشكل وثيق مع السلطات الإيطالية بهدف إلغاء تجريم التشهير، مطالبة أن يتم ذلك فى وقت قريب لتجنب المزيد من تهم التشهير وتحفيز التحقيقات الصحفية النشطة، كما حثت جميع الدول الأعضاء فى منظمة الأمن والتعاون الأوروبى على إلغاء قوانين التشهير الجنائية.
