اجتماع مغلق لاتحاد عمال مصر ورؤساء النقابات العامة لبحث موقفهم من "المد النقابى"

علم "اليوم السابع" أن رؤساء النقابات العامة بالاتحاد نقابات عمال مصر وقيادات من مجلس إدارة الاتحاد، عقدوا اجتماعا مغلقا بينهم لبحث الموقف من قرار مجلس الشورى الأخير بمد الدورة النقابية لمدة عام إضافية، بدلا من ستة أشهر، والتى كانت طالبت بها الحكومة لحين صدور قانون النقابات الجديد، وجاء ذلك بعدما تزايدت ردود الفعل الغاضبة من العمال والحركة النقابة، والتى وصفت قرار المد بـ"السلبى"، وحملت الحكومة مسئولية تداعيات هذا القرار.

وكشفت مصادر مطلعة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاجتماع أسفر عن تكليف عدد من المحاميين المتخصصين بإجراء انتخابات النقابات العمالية خلال ثلاثة أشهر القادمة، فضلاً عن دراسة إمكانية إجراء ذلك قانونيا ولائحيا ومدى مطابقة ذلك للاتفاقيات الدولية.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الذى ضم قيادات ورؤساء نقابات عمالية، على رأسهم عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق يسرى بيومى والأمين العام للاتحاد عبد الفتاح خطاب، أجمع على ضرورة إجراء لانتخابات العمالية بأقصى سرعة ممكنة، بدعوى استقرار الأوضاع بمصر حتى لا تتزايد الاحتجاجات العمالية، وتخرج عن السيطرة تماماً، مؤكدا أن الانتخابات العمالية ستعمل على امتصاص حالة الغضب لدى العمال، والتى تتفاقم يومياً، الأمر الذى سوف ينعكس على البلاد والحركة النقابية بشكل عام، لافتا إلى أن الوضع الحالى سوف يدفع بتأخر القانون، وبالتالى سيزيد من خطورة الوضع سوءا على مستوى رد الفعل الدولى أو المحلى.

من جانبه قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن قرار المد لا يتعارض مع إجراء الانتخابات، بعد إضافة ملاحظات منظمة العمل الدولية، ولا يعتبر مماطلة لإصدار قانون الحريات، مؤكدا أن مد الدورة لمدة عام لا يعنى أن الدورة النقابية ستكون عاما كاملا، فربما قبل ذلك بحسب الفقرة التى تقول مدة الدورة لمدة عام أو لحين إصدار القانون.

وقالت فاطمة رمضان، رئيس المكتب التنفيذى لاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن مجلس الشورى أثبت أنه إخوانى أكثر من الإخوان، وكما أثبت ذلك مجلس الوزارة والوزير، مشيرة إلى أن الحكومة نفسها تقدمت بمقترح 6 أشهر فقط، بينما سعى مجلس الإخوان إلى أن تكون المدة عاما، بهدف استكمال خطة السيطرة على العمال، وبقاء الوضع التشريعى للنقابات المستقلة لأطول وقت ممكن.

وأوضحت "رمضان" أن سرعة اعتماد القانون ذات النص الواحد الذى شابه العديد من الشبهات، تؤكد أن هناك هدفا من قبل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على اتحادات العمال، وخاصة منهم الحكومى، والذى يملك قرابة 10 ملايين جنيه من أموال العمال.