إعادة محاكمة الفقى.. النيابة تطالب بأقصى عقوبة لإهداره أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. وأنس ينكر الاتهام.. والدفاع :جريمته الوحيدة منح شعب يعشق كرة القدم حق رؤية المباريات.. والحكم 30 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف حجز قضية إعادة محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق فى قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه، إلى جلسة الغد لتقديم مستندات، فيما ستنطق بالحكم 30 يوليو المقبل، وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين بتقديم مذكرات بمرافعاتهم الختامية غدا.

حضر أنس الفقى من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتبدو عليه أن حالته الصحية سيئة وتم إيداعه قفص الاتهام وبدأت وقائع الجلسة الساعة الخامسة والنصف عصرا باثبات حضور المتهم، وتلت النيابة العامة إمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وجاء فيه أن المتهم بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التى تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصرى، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال النيابة العامة فأنكر ارتكابها قائلا :"محصل يافندم".

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الفقى، الذى أكد أن جريمته الوحيدة هى الانحياز إلى جموع الشعب المصرى العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم، وأوضح إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يعرف ما يسمى بحق إشارة البث لأن قانون الاتحاد المصرى للأذاعة والتليفزيون لا يعرف إشارة البث الفضائى التى دخلت مصر عام 1998 بعد إقرار ذلك القانون.

وأشار إلى أن الاتحاد ليس جهاز اقتصادى، وإنما جهاز خدمى وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وأن كل ما قيل من النيابة بأنه حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون، وأضاف أن الفقى لم يصدر أى قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز أمر الإحالة عن إثباته.

وقال الدفاع: إن قرار الإعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث إنهم عملاء لمدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المصرية نايل سات للأقمار الصناعية.

وأشار دفاع الفقى إلى أن المادة 116 من قانون العقوبات المحال بها المتهم إلى المحكمة مطعون عليها بعدم الدستورية وذلك لأنها لم تحدد الفعل الإجرامى للإضرار بالمال العام وطالب ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه, والتمسوا من المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة غدا حتى يتمكنوا من تقديم مستندات ومذكرات تثبت براءة موكلهم.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقى ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت حكمها بالإدانة ضده فى قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.