إسرائيل تتوصل لاتفاق لإلغاء إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية

توصلت إسرائيل إلى اتفاق اليوم الأربعاء لإلغاء الإعفاء التام لطلبة المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية مما يعنى إنهاء أزمة سببت انقساما فى أحزاب الائتلاف الحاكم.

وتمثل قضية "تقاسم العبء الوطنى" محور الجدل الدائر حول المزايا التى تحظى بها الأقلية من اليهود المتشددين منذ عشرات السنين ولم تتمكن لجنة شكلتها الحكومة من صياغة قانون جديد للتجنيد فى وقت سابق من الأسبوع الجارى.

واعترض وزير الدفاع موشى يعلون وهو عضو فى حزب ليكود اليمينى الذى ينتمى له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بند يمكن بموجبه توجيه اتهامات جنائية لمن يحاول التهرب من الخدمة العسكرية.

وهدد حزب يش عتيد (هناك مستقبل) المنتمى للوسط والشريك الأساسى لنتنياهو فى الائتلاف يوم الاثنين بالاستقالة من الحكومة ما لم يتم حل هذه المسألة.

وفى حل وسط مهد الطريق للتوصل إلى الاتفاق قال مسئولون سياسيون إن اللجنة وافقت على تطبيق عقوبات لكنها أرجأت فرضها خلال فترة مدتها أربع سنوات يشجع فيها الجيش طلبة المدارس الدينية على الانضمام إلى الجيش.

وبموجب القانون المقترح الذى من المفترض أن يصدق عليه مجلس الوزراء والبرلمان فإن عدد طلبة المدارس الدينية الذين سيجرى إعفاؤهم سنويا من الخدمة العسكرية سيقتصر على 1800 مما يقدر بنحو ثمانية آلاف مطلوب منهم سنويا تسجيل أسمائهم لدخول الخدمة العسكرية.

وقال يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد مرحبا بالاتفاق على القانون المقترح خلال مؤتمر صحفى "أثبتت الحكومة أن بإمكانها إحداث تغيير.. حتى بالنسبة لأكبر القضايا الشائكة."

واحتل حزب يش عتيد المركز الثانى فى الانتخابات العامة التى أجريت فى يناير كانون الثانى على وعد بالحد من المزايا التى تقدمها الحكومة للأقلية المتزايدة من اليهود المتشددين وإنهاء إعفاء هذه الفئة من الخدمة العسكرية.

وللمرة الأولى منذ عشر سنوات لا تضم حكومة إسرائيل أعضاء من اليهود المتشددين كما طالب شركاء رئيسيون فى الائتلاف نتنياهو بالخروج عن الممارسات السياسية المألوفة وتطبيق إصلاحات تحت شعار "تقاسم العبء الوطنى".

ويلتحق أغلب الرجال والنساء فى إسرائيل بالخدمة العسكرية لفترة تصل إلى ثلاث سنوات عند إتمام 18 عاما. لكن تم إعفاء أغلب عرب إسرائيل وكذلك الرجال والنساء من اليهود المتشددين.