وقال حماد فى كلمة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء: لا أطالب مجلس الشورى بتعدى قرار المحكمة، بل أطالبه باحترامه التام، وفى نفس الوقت رفعه إلى رئيس البلاد لعرضه فى استفتاء شعبى على أصحاب القرار وهم أبناء مصر الذين يريدون الحفاظ على المؤسسة الأخيرة المنضبطة فى الدولة وهى المؤسسة العسكرية حفظها الله ذخراً لمصر وشعبها".
وعلق حماد على قرار المحكمة قائلاً: الزج بالمؤسسة العسكرية فى السياسة بعدما ابتعد العسكر عنها أمر خطير له دلائل تشوه صورة من ينادى بذلك.. لم نكد ننته من المشاكل والهموم التى تتحفنا بها المحكمة الدستورية العليا كل فترة حتى فاجأتنا بفتوى جديدة وهى اشتراك العسكريين فى التصويت بالانتخابات تحت دعوى المساواة المجتمعية، تلك الدعوة التى غابت عن مصر منذ عام 1976 وقت صدور القانون الذى يمنع مشاركة العسكريين فى التصويت حفاظا على تماسك المؤسسة العسكرية وعدم انخراطها فى السياسة".
