وزير سودانى: باب السلام ما زال مفتوحا أمام حركات دارفور المسلحة

أكد وزير الدولة السودانى، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور "أمين حسن عمر" أن اتفاقية وثيقة الدوحة للسلام فى الإقليم تسير وفق ما خطط له، وأعرب عن رضاء الدولة والسلطة الإقليمية لدارفور بالمرحلة التى وصلت إليها الاتفاقية من حيث التنفيذ.

وكشف عمر، فى لقاء إعلامى نظمه المركز السودانى للخدمات الصحفية، اليوم الثلاثاء، عن مؤتمر دولى دعت إليه دولة قطر سيعقد خلال الأسبوع المقبل، ويهدف إلى إيجاد آلية لدعم السلام واعتبار كل الحركات غير الموقعة على السلام، والتى تسعى إلى زعزعة السلام فى دارفور بأنها حركات متمردة وإصدار موقف واحد من المجتمع الدولى بعدل التعامل مع هذه الحركات.

وأكد أن هناك بعض الحركات تسعى إلى إسقاط النظام بالقوة تحت ستار حركات دارفور، ووصف اغتيال قيادات حركة العدل والمساواة الموقعة على السلام بأن القصد منه إجهاض اتفاقية الدوحة للسلام فى الإقليم.

وأضاف أن الحكومة تعمل باتساق كامل مع السلطة الإقليمية لتنفيذ اتفاق السلام وأن وثيقة الدوحة تمثل خارطة طريق لحل مشكلات الإقليم، وأشار إلى أن الوثيقة باقية كشراكة رئيسية مع الحركات الموقعة عليها، مؤكدا أن باب السلام ما زال مفتوحاً أمام الراغبين من الحركات المسلحة.

وأوضح أن أهل دارفور هم المرجع المعتمد لحل كل المشكلات، وأن وثيقة الدوحة أصبحت هى المدخل للسلام فى الإقليم بعد الدعم الذى وجدته من المجتمع الدولى والإقليمى.

من جهته، أعرب رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجانى السيسى عن رضاه عن تنفيذ اتفاقية الدوحة حتى الآن، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من المشروعات التى تعكس الالتزام بتنفيذ اتفاق الدوحة، ووصف الوضع الأمنى بدارفور بأنه أكثر استقرارا.

وقال السيسى، فى اللقاء الإعلامى ذاته، إن الإمكانيات المالية لتنفيذ أولويات وثيقة الدوحة متوفرة، مؤكدا عزم السلطة على المضى فى تنفيذ اتفاق وثيقة الدوحة، داعيا إلى تكوين آلية أمنية إقليمية لتقرير ومعالجة الأوضاع بدارفور وأولويات الحل، مضيفا أن السلطة بصدد إنشاء مؤسسة تمويل أصغر برأس مال 100 مليون دولار لدعم إعمار دارفور.

وطالب بتقوية الإدارات الأهلية وتمكينها بصلاحيات التحرك لتوجيهات الإدارة الأهلية التقليدية، وأوضح أن وثيقة الدوحة تحمل أربعة محاور أساسية هى العودة الطوعية وإعادة الإعمار والتنمية ورتق النسيج الاجتماعى واستدامة الأمن، مضيفا أن ما نفذ اتجاه برنامج العودة الطوعية يقدر بحوالى 560 مليون دولار، ونتج عن استدامة العودة الطوعية عودة 70% من النازحين إلى مناطقهم.

بدوره، أكد المستشار السياسى لحركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق السلام نهار عثمان نهار، خلال مداخلة هاتفية، جاهزيتهم للسلام والالتزام بالعملية السلمية وفق ما تم فى وثيقة الدوحة، وأدان الاعتداء على قادة العدل والمساواة الموقعين على وثيقة الدوحة، داعيا إلى التدخل لإطلاق سراح المخطوفين.