وأضاف غنيم قائلا: "قبل ما ندخل فى التفاصيل: أنا ممن صوت بلا على الدستور وشايف إن فيه الكثير من الملاحظات على الدستور وكنت ممن يطالب بإجراء تعديلات دستورية، ولكن بعد نتيجة الاستفتاء قلت بشكل واضح بقبولى النتيجة مع إيمانى بإمكانية التعديل عبر الآليات الديمقراطية والاحتكام مرة أخرى للشعب، وبالتالى: أولى بمن صوت بنعم بل وبمن كتب الدستور أن يحترم الشرعية التى حصل عليها هذا الدستور بعد انتهاء الاستفتاء".
وواصل غنيم قائلا: "نخش فى الموضوع بالراحة كده: بشكل واضح لا يحتمل التأويل: الشعب المصرى وافق فى استفتاء الدستور إن مفيش أى حد فى مصر من حقه يقول القانون ده دستورى أو غير دستورى غير جهة واحدة فقط فى مصر كلها وهى المحكمة الدستورية. (المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح -من المادة 177 من الدستور).
ولفت غنيم إلى أن قرارات المحكمة الدستورية مُلزِمة للسلطة التشريعية والتنفيذية، يعنى لو المحكمة الدستورية قالت إن فيه قانون غير دستورى وجب على السلطة التشريعية تعديل القانون بما يتفق مع رؤية المحكمة الدستورية (من المادة 177 فى الدستور: فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها).
وأكد غنيم أن الشعب المصرى وافق فى استفتاء الدستور على التشكيل الحالى للمحكمة الدستورية وهى رئيسها الحالى وأقدم عشرة أعضاء بها، وبالتالى فكل مواطن مصرى وافق على هذا الدستور قد وافق بالضرورة على تشكيل الدستورية الحالى ولا يحق له الاعتراض اليوم على تشكيلها وتوجيه اتهامات لها من قبيل إنها المحكمة التى عينها مبارك، فبعد الاستفتاء هذه هى المحكمة التى قبل استمرارها الشعب المصرى فى استفتاء علنى.
وأردف غنيم قائلا: "البعض بيقول إن الدستور نص بشكل واضح على عدم أحقية أفراد الجيش والشرطة فى التصويت فى الانتخابات وليستندوا لديباجة الدستور والتى تنص على: "ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وقواتها المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى وهى درع البلاد الواقى"، وهذا الاستشهاد شديد الضعف بل متهاوى للسببين التاليين: فى الكثير من دول العالم الديمقراطية المستقرة، المؤسسة العسكرية لا تتدخل فى الشأن السياسى، ولكن أفراد الجيش لهم حق التصويت فى الانتخابات (هناك بعض المعايير والقوانين واللوائح التى تضمن تماسك الجيش لتنظيم عملية التصويت) فهل بمنطق بعض القائلين بأن النص أعلاه يقضى بمنع تصويت أفراد الجيش فى الانتخابات، اعتبار الجيوش فى أمريكا وألمانيا وانجلترا وغيرها من الدول المتقدمة جيوشا تتدخل فى الشأن السياسى لأن جميع هذه الدول تمنح أفراد الجيش حق التصويت فى الانتخابات؟.
وكذلك فإن العبارة المذكورة أعلاه تتحدث عن القوات المسلحة فقط، وهى بالتالى لم تذكر الشرطة، وهى بتعريف المادة 199 من الدستور هيئة مدنية وليست عسكرية، ولذا فحتى لو سايرنا المعارضين لقرار الدستورية فى منطقهم، فكيف يمكنهم تفسير رفضهم لتصويت أفراد الشرطة أيضا وهى هيئة مدنية بتعريف الدستور؟
وأوضح غنيم أن مسألة بهذه الحساسية كما يرى بعض من ساهموا فى كتابة الدستور ومؤيديه والذين يعترضون الآن ويعتبرون المحكمة الدستورية تجاوزت حدودها (ولا أعرف ما هى الحدود التى يقصدونها خاصة أن المحكمة تمارس حقها بموجب الدستور الذى كتبوه)، كان ينبغى عليهم أن يُفردَوا لها مادة خاصة فى الدستور تضع استثناء للقاعدة، لأن المادة 55 من الدستور الجديد نصت على أن جميع المواطنين لهم حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وذكرت بشكل واضح أن القانون دوره هو تنظيم مباشرة هذه الحقوق وليس وضع الاستثناءات لها، ولكن الحقيقة أن الدستور كتب بكثير من العجلة ووقعت الكثير من الأمور سهوا (كمسألة نسيان اللجنة التأسيسية لإضافة مادة تمنح الهيئات الدبلوماسية حق الإشراف على الانتخابات بالخارج، والذى كان فى الإعلان الدستورى وسقط سهوا فى الدستور وسيكون ثمنه هو سفر مئات القضاة للخارج وتكلفة الدولة ملايين الجنيهات).
وواصل الناشط السياسى قائلا: "القضية بالنسبة لى كما ذكرت، ليست موقفى أو رأيى الشخصى، وإلا لذكرت رأيى الشخصى فى المقالة، ولكن القضية الأساسية: بغض النظر عن رأيى ورأيك، وبغض النظر عن دوافع وأسباب قرار المحكمة الدستورية وتوقيته، يبقى السؤال الواضح: ما هو المُقرر فى الدستور المصري؟ ومن الذى يحمل التوكيل من الشعب فى الحكم على دستورية القوانين؟ ".
واختتم قائلا: "نقطة أخيرة: يا ريت المعترضين على قرار الدستورية يستشيروا المستشار حاتم بجاتو رئيس المفوضية السابق فى المحكمة الدستورية، والذى منحه رئيس الجمهورية والحزب الحاكم ثقتهم فى تولى منصب وزير الدولة لشؤون مجلسى الشعب والشورى".
