نواب كويتيون يطالبون بملاحقة وزير النفط المستقيل

طالب نواب كويتيون، اليوم، بإجراء ملاحقات قضائية بحق وزير النفط المستقيل، محملين إياه مسئولية دفع 2,2 مليار دولار من التعويضات لشركة أمريكية، وقال النائب المستقل، خالد العدوة، أمام مجلس الأمة الكويتى، "لا يمكن أن نلزم الصمت على هذه القضية، يجب إحالة الوزير السابق "هانى حسين" إلى القضاء لهذه السرقة".

وقال نائب آخر، هو، يعقوب الصانع، "سأتقدم بشكوى ضد حسين وجميع من سهلوا دفع هذه التعويضات لشركة "داو كيميكل"، إثر فسخ العقد معها"، وقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الاثنين، استقالة وزير النفط، هانى حسين، التى قدمها لتجنب جلسة استجواب فى البرلمان حول قضية التعويضات المذكورة.

وأتت استقالة الوزير بعد أسبوع على إجرائه خطوة لا سابق لها قضت بإقرار تغييرات واسعة، شملت تعيين رؤساء جدد لثمانى شركات تابعة لشركة نفط الكويت ودوائر أخرى فى هذه المؤسسة الحكومية، ومنذ انتخاب البرلمان الجديد فى ديسمبر الماضى، أصبح حسين هدفا للنواب الذى يتهمونه بارتكاب مخالفات.