مطالب بتشديد العقوبة فى حالة الغش التجارى بالإسماعيلية

طالب المشاركون فى ندوة حماية المستهلك بمركز النيل للإعلام بمحافظة الإسماعيلية، بإضافة مادة فى قانون حماية المستهلك تلزم الشركات المنتجة للسلع المعمرة بكتابة أرقام جهاز حماية المستهلك وكذلك الموقع الإلكترونى على شهادة الضمان وإلزام شركات ومحلات البيع بكتابة نفس البيانات على قانون البيع وإنشاء مكتب لجهاز حماية المستهلك بكل مديريات التموين، وتشديد العقوبة فى حالات الغش التجارى فى السلع التى تؤثر على صحة الإنسان واعتبارها أضرار متعمد يؤدى إلى القتل العمد وليس غش تجارى فقط.

وإلزام وزارة الصحة بتطبيق أجزاء من قانون حماية المستهلك أثناء إصدارات الشهادات الصحية.

كما طالبو أيضا بالتوعية عن حقوق المستهلك من خلال القوافل الصحية والرائدات الريفيات وحملات تنظيم الأسرة و تشكيل حملة توعية مشتركة بين التموين والصحة والطب البيطرى ومركز النيل للإعلام وجهاز حماية المستهلك والتوعية من خلال دور العبادة وكذلك مشاركة الأحزاب فى توعية المواطنين بحقوقهم ونشر قانون حماية المستهلك فى أجهزة الإعلام المختلفة لتوعية المواطنين.

وكان مركز النيل للإعلام بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات قد نظم حلقة نقاشية لبحث آليات تفعيل قانون حماية المستهلك ورصد لأهم المشكلات التى تواجه المستهلك بالمجتمع الإسماعيلية وقد تم التوصل إلى نتائج وتوصيات تساعد على تحقيق أفضل النتائج فى تطبيق قانون حماية المستهلك.