محكمة جزائرية تصدر أحكاما بالسجن على متهمين بتهريب أطفال إلى فرنسا

أصدرت محكمة جزائرية أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 و12 سنة سجنا نافذا بحق 12 متهما بخطف أطفال جزائريين ونقلهم إلى فرنسا بهدف تبنيهم مقابل المال.

ونطقت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائر فى وقت متأخر من مساء، أمس الاثنين، بالأحكام فى قضية اختطاف أطفال جزائريين ونقلهم إلى فرنسا فى قضية تعود إلى تسعينيات القرن الماضى، بحسب النيابة العامة التى لم تحدد عدد الأطفال المخطوفين.

ووجهت المحكمة إلى المدانين "تهم الانتماء إلى عصابة إجرامية والخطف ونقل أطفال عمدا والتزوير وانتحال هوية بغير حق".

وأكد القاضى عمر خرشى، الذى أشرف على المحاكمة إدانة المتهم الرئيسى فى القضية وهو طبيب يدعى خليفة حانوتى وحبسه لمدة 12 سنة سجنا نافذا مع حرمانه من ممارسة وظيفته لمدة 10 سنوات.

وأصدر حكما بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا على متهم آخر و3 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ضد 4 متهمين، وحصلت امرأة على البراءة فى القضية.

فيما أعلن القاضى أحكاما غيابية بـ10 سنوات سجنا نافذا ضد 6 متهمين من ذووى الجنسية المزدوجة (جزائرية فرنسية) لم يحضروا المحاكمة.

وحسب قرار الإحالة فإن مصالح الأمن الجزائرية "تمكنت فى 2009 من تفكيك هذه الشبكة المسئولة عن اختفاء عدد من الأطفال وترحيلهم إلى الخارج (فرنسا) عن طريق توكيلات مزيفة".

وأوضح أن "الشبكة التى تضم أساسا جزائريين وفرنسيين من أصول جزائرية تنشط منذ التسعينيات فى الجزائر".

وكشفت التحقيقات أن "الطبيب العام كان يدعى أنه طبيب توليد وكان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات حتى ولادتهن وكان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التى كان يحتفظ بها فى محلول خاص ويصدرها إلى الخارج".

ووفق قرار الإحالة فإنه "إثر تحقيق معمق تمكنت مصالح الأمن من استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجأ للأطفال بالأبيار (بالعاصمة الجزائرية)، واكتشفوا "12 شهادة تبني" محررة خلال الفترة ما بين 2005 و2006 التى يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانونى والذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي.